أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للإضراب الذي شرع فيه عدد من النشطاء المصريين حول العالم، أمس السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١، في محاولة للفت الأنظار إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر، وسعيا إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مواطنين مصريين في قضايا ذات أبعاد سياسية، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، وجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
ودعمت الشبكة مختلف الجهود الرامية للضغط على نظام الانقلاب من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين، تدعو لإعادة المحاكمات، بطريقة حيادية تضمن حصول جميع المتهمين على حقوقهم المشروعة، ووقف جميع الانتهاكات الحقوقية بمصر، ومن أبرزها أحكام الإعدام الجائرة.
كما دعت الشبكة لتضافر الجهود من أجل إرغام النظام على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، السياسية منها والجنائية على السواء؛ لعدم توافر الحد الأدنى من الضمانات القانونية لإجراء محاكمات عادلة وشفافة بمصر حاليا، في ظل سيطرة كاملة من السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، وتجاهل النيابة العامة للتنكيل المستمر بالمعتقلين في أماكن الاحتجاز.