يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأعلن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تصل قيمة الطرح الثاني لـ 14.5 مليار جنيه لأجل 365 يوماً.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.