أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، طرح أذون خزانة على شريحتين بقيمة 21 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

وفي بيان للبنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم، قال إن قيمة الطرح الأول تبلغ 6 مليارات جنيه (387 مليون دولار دولار)، لأجل 182 يوماً تبدأ من 3 أغسطس المقبل وحتى أول فبراير 2022.

وأشار إلى أن قيمة الطرح الثاني تبلغ 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً تبدأ في الثالث من الشهر المقبل وتنتهي في 2 أغسطس 2022.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.