حذر ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، من خطورة مشروع "مخطط مركز المدينة" والذي يعد أحد أبرز مشاريع الاحتلال لتهويد وأسرلة مدينة القدس.

وأكد الهدمي، في حديث لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن المشروع يهدف مباشرةً إلى التهجير القسري للفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة. 

وقال: "خطورة المشروع ليس فقط على المسجد الأقصى المبارك، وإنما على البلدة القديمة والمنطقة الشرقية من مدينة القدس، حيث سيلتئم المشروع مع مشروع تهويدي سابق في المنطقة الغربية من المدينة.

وأضاف: "المشروع الاستيطاني للمركز الشرقي من مدينة القدس من المقرر أن يسيطر ويشمل أهم الشوارع في مدينة القدس منها: شارع صلاح الدين والسلطان سليمان وشارع نابلس". 

وحذر الهدمي من خطورة المشروع على جميع عقارات المدينة ومؤسساتها الوطنية، قائلاً: "أخطر ما في المشروع أن من بنوده نزع ملكية بعض الأراضي التي بنيت عليها عمارات وعقارات ومؤسسات وطنية مقدسية، وتطبيق القانون الصهيوني عليها بأن ما يسمّى الأراضي العامة وشبه العامة تصبح ملكيتها لبلدية الاحتلال، وأن الأرض وما عليها لمالك الأرض، وفق مزاعم الاحتلال.

وشدد على أن المشروع سيسلب المؤسسات الوطنية المقدسية وتحويلها للاستخدام الصهيوني، مثل ما حصل مع مدرسة القادسية التي سيطرت عليها بلدية الاحتلال، والسعي للسيطرة على البلدة القديمة شيئاً فشيئاً لخدمة المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية. 

وأوضح أن "مخطط مركز المدينة" حدد البناء في القسم الشرقي من مدينة القدس بأربع طبقات علوية، والذي يختلف قياساً مع القسم الغربي من المدينة والذي يسمح بالناء لأكثر من 10 طبقات علوية، مطبقاً التمييز العنصري بين المقدسيين والصهاينة. 

وقال: "الاحتلال لا يريد البناء العمودي لأهالي القدس والتوسع واستخدام العقارات في القسم الشرقي من المدينة، ويسعى لتهجيرهم من المدينة بكل الطرق والقوانين العنصرية". 

وأشار إلى أن الاحتلال، ومن خلال المشروع، منع تطوير البنايات القديمة وصيانتها أو البناء عليها، والذي سيحرم المقدسي من الاهتمام بآثاره التاريخية. 

وأكد أن بنود وأهداف المخطط الصهيوني يسعى للسيطرة ديموجرافياً وجغرافياً على القدس بأسرها. 

وذكر أن جزءاً من مشاريع "مخطط مركز المدينة" يشمل أراضي من مشروع تهويدي آخر؛ وهو "وادي السليكون"، ليهيئ الاحتلال الأمور للسيطرة الكاملة على القدس المحتلة. 

وشدد على ضرورة مواجهة مشاريع الاحتلال الصهيونية، قائلاً: "السبيل في مواجهة هذه المشاريع هو التوجه باعتراضات في بلدية الاحتلال ومحاكمها، رغم أنها أذرع لتمرير مخططاته العنصرية التهويدية في المدينة". 

ورأى الخبير في شئون القدس أن هناك أفكاراً ومقترحات مقدسية لمواجهة المشاريع التهويدية، منها العمل على تطبيق القانون الدولي الذي يحظى بتأييد كبير، والذي يعدّ مدينة القدس محتلة جميعها، وأن أي إجراء يقوم به الاحتلال هو إجراء باطل. 

وقال: "أي جريمة يقوم بها الاحتلال هي تمثل جريمة حرب، ومن حق المقدسيين وواجبهم مقاومة الاحتلال بشتى السبل"، مؤكداً أن غياب القيادة السياسية الفلسطينية، وعدم وضع مدينة القدس على رأس أولوياتها أفقدنا تطبيق هذه الأفكار، والعمل على تجريم الاحتلال. 

وذكر أن الجرأة التي امتلكتها قيادة السلطة وحركة فتح بوضع القدس على طاولة المفاوضات دون النظر القانوني فيها أثر سلباً عليها وعلى أهلها المقدسيين. 

 وأكد أنه وفق القانون الدولي، فإن مدينة القدس محتلة، ولا يجوز أن تكون تحت سيادة الاحتلال الصهيوني.

وقال: "هذا طرح نظريّ مشكلته أنه لا نستطيع تطبيقه، لأن سلطة حركة فتح في رام الله تجاوزت وخانت مدينة القدس منذ البداية". 

وأكد أهمية وجود مواجهة شعبية جماهيرية لمواجهة المشاريع التهويدية، قائلاً: "الواقع الجماهيري في القدس سيئ وغير مبشر بفعل الخذلان الذي حصل بعد سيف القدس وما رأيناه من قتل السلطة نزار بنات، وعدم تضامنها مع المسجد الأقصى". 

وقال: "سلطة رام الله وحركة فتح تسببت في نوع من الإحباط في مدينة القدس".