أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رسمياً، اليوم الأحد، تعديلات قانونَي الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، المعروفة إعلامياً بـ"فصل الإخوان" بعد أسبوعين من موافقة برلمان العسكر نهائياً عليها.

وأُدخل على القانون الذي وضعته السلطة تعديلا وحيدا لضمان عدم تطبيق التعديلات الجديدة على الجيش، وكذلك الفئات التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة، كالقضاة والسلك الأكاديمي.
وظهر هذا القانون للمرة الأولى في البرلمان في خريف 2020، ثم غُيِّب، لكنه عاد في يونيو الماضي مدفوعاً برغبة أمنية وحكومية في ملاحقة ضحايا التقارير الأمنية والرقابية في الجهاز الإداري للدولة، وتحميلهم مسئولية كل فشل تقع فيه القطاعات المختلفة، وأحدثها وأكثرها إلحاحاً الآن قطاع النقل؛ حيث يصر وزير النقل كامل الوزير المقرب من السيسي على تضخيم مسئولية الموظفين المتهمين بأنهم من الإخوان المسلمين أو من محبيهم أو المتطرفين دينياً، باتهامهم بالسعي "لإفشال التطوير" وربطه بوجودهم في بعض حوادث القطارات التي وقعت أخيراً.

 تأتي هذه الاتهامات رغم قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها التي تتجه إلى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤئلي السكة الحديد، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والوجود في أماكن المراقبة والتسيير وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة.
وخرجت صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة بتبعيتها لأجهزة رسمية في الدولة، بقوائم معدة سلفاً تضم أسماء أشخاص غير معروفين وعناوينهم وبيانات شخصية عنهم تزعم أنهم عاملون في السكة الحديد ينتمون إلى جماعة الإخوان، في تحريض واضح على مجموعة المواطنين خارج نطاق القانون ودون أدلة أو براهين مشروعة، في عودة لأجواء الانتقام "المكارثي" من الإسلاميين في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013.