حذر أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تونس د. عياض بن عاشور من أن الانقلاب مرتبط بالفوضى أو الديكتاتورية أو كلتيهما، وأن الانقلاب لن يحل مشاكل البلاد منتقدا في الوقت نفسه على طريقة إدارة ألأحزاب المشاركة في السلطة والحكومات المتعاقبة.
وقال "بن عاشور" على "تويتر" "عشنا خيبة أمل كبيرة بسبب طريقة إدارة الأحزاب المشاركة في السلطة والحكومات المتعاقبة والائتلافات البرلمانية لشؤون الدولة".
وأضاف عبر حسابه @iyadhbenachour "لكن من غير المعقول علاج شرور بشرور أكثر تدميرا، خاصة من خلال الانقلاب الذي ستتبعه حتما فوضى أو دكتاتورية أو كلتاهما، وذلك النمط من الحكم لن يحل مشاكل البلاد.".
وفي وقت سابق من تغريدته الأخيرة قال الدستوري عياض بن عاشور إن "خريطة الطريق الوحيدة هي العودة إلى تطبيق أحكام الدستور".
واعتبر أن ما حدث هو عينه "الانقلاب الدستوري" الذي "حصل منذ رفض قيس سعيد التحوير الوزاري وتنصيب الوزراء". مضيفا أنه "كان على البرلمان إعفاء رئيس الجمهورية وعزله من مهامه منذ رفض التحوير الوزاري وخرق الدستور بصفة جسيمة! ".
وحذر القوات المسلحة في تونس من الانسياق إلى قراءة مشوهة من الرئيس التونسي للدستور قائلا: "الجيش الآن  غير ملزم بأوامر رئيس خارج عن الشرعية والدستور والقانون.".
كما حذر من عواقب الانقلاب مشيرا إلى أنه "دفع تونس إلى الاقتتال والاحتراب الأهلي.. وخطر انتصاب ديكتاتورية دائمة.. ".
وحسم عياض بن عاشور رأيه عن زميله الرئيس أستاذ القانون الدستوري بتأكيد أن "ما حدث هو انقلاب بأتم معنى الكلمة ليس كما يصفه البعض انقلاب دستوري او شبه انقلاب ورئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعد رئيسا شرعيا فهو خارج عن القانون وعن الدستور نحن في وضعية "gouvernement de fait " الشرعية والدستور والقانون .بل لم تعد لرئيس  صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.".