حددت محكمة الطعون العسكرية يوم 29 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات النقض في القضية 64 عسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، يوم 9 مارس 2020 قد أصدرت أحكامها فى القضية 64 عسكرية لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، وتنوعت الأحكام بين السجن 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، والمؤبد 25 عاما.

وضمت القضية 304 مواطنين، وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد لـ 112 منهم، والمشدد 15 عاما لـ 3 والسجن 15 عاما لـ 7 مواطنين.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 مواطنا، والمشدد 5 سنوات لـ 22 مواطنا، والسجن 5 سنوات لـ 5 مواطنين، والسجن 3 سنوات لـ 50 مواطنا، وبراءة 82 مواطنا، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، فيما لم يتم إصدار أحكام بالإعدام بحق أي من المتهمين.

وقد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 304 مواطنين إلى محكمة عسكرية بداعي انتمائهم إلى حركة "حسم"، واتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية؛ كمحاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
ويكفل القانون حق النقض لجميع المحبوسين على ذمة القضية.

وفي حال إلقاء القبض على أي من المتهمين غيابيا؛ يحق له تقديم ما يعرف بإعادة الإجراءات، مع إلغاء الحكم الصادر بحقه ومحاكمته من جديد.

يذكر أن عددا كبيرا من المتهمين في هذة القضية، والذين جرى محاكمتهم غيابيا هم رهن الاختفاء القسري منذ آكثر من 4 سنوات، كما تعرض كثير من المعتقلين لانتهاكات عديدة، شملت التعذيب البدني والنفسي، والمنع من الزيارات، والتريض، وهي أمور متكررة، تستدعي فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين فيها.