قال نواب ونشطاء تونسيون، إن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب في تونس، تم حجبه فيما لا تزال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائمة، وسط زيادة التعزيزات الأمنية حول مبنى البرلمان.
ويأتي القرار بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب الشيخ راشد الغنوشي أنه افتتح الدورة النيابية الجديدة بناء على موقف رئاسة مجلس النواب المبدئي الرافض "للتفعيل غير الدستوري" للفصل 80 الذي أقدم عليه قيس سعيد، بتجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن الدولة التونسية بهذا الخصوص، ولم يذكر أي نائب بالبرلمان أي معلومة تفيد ذلك، حاولت الأناضول الولوج إلى الموقع ولم يفتح بالفعل، ولم يتسن لها التواصل مع أي طرف للتأكد من هذه المعلومة.
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إن "أول أكتوبر 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019 ـ 2024".
وفي 25 يوليو 2021، أصدر قيس سعيد تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما شملت إجراءات سعيّد، ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وشهد محيط البرلمان، الجمعة، مناوشات بين أنصار الرئيس سعيّد، ونواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.