مرّت 150 يوماً من الحبس الاحتياطي القائم على غير دليل للكاتب الصحفي، توفيق غانم، والذي يواجه مزاعم باتهام بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

ومرت خمسة أشهر كاملة من دون عرض غانم على نيابة أمن الدولة سوى مرة واحدة في جلسة التحقيق الأولى المنعقدة في 26 مايو 2021.

خلال الجلسة وُجه له خلالها الاتهام السابق من دون توضيح ماهية الجماعة المزعوم انضمامه إليها، واقتصرت تلك الجلسة على عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي، خصوصاً الفترة التي كان يشغل فيها مدير مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، وعدم مواجهته بأية وقائع محددة.

توالت جلسات تجديد حبسه ورقياً من دون عرضه على النيابة وتمكينه من نفي الاتهام الموجه إليه، في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد وضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على توفيق غانم بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني، وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية والاتهام سالف البيان.