د. عز الدين الكومي

على الرغم  من الفشل الواضح لوزيرة الصحة بنظام الانقلاب في إدارة أزمة كورونا ودورها فى انهيار المنظومة الصحية.. إلا أن النظام الانقلابي استمر في تدليلها، واستمرت هي في منصبها منذ 2018 وحتى فضيحة الرشوة التي جرت وقائعها في مكتبها .
وكانت صحيفة "الأسبوع التابعة للذراع الانقلابي مصطفى بكري عضو برلمان الانقلاب" قد ذكرت أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة ! .
ونقل موقع الصحيفة عن مصادر - مخابراتية طبعاً - أن القبض عليهم تم عقب عودة الوزيرة "هالة زايد" من حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، وأن الوزيرة فوجئت بوجود "قضية رشوة كبرى تتابعها الرقابة الإدارية منذ نحو شهر تقريبا".
وقالت المصادر للصحيفة : إنه تم تفتيش مكاتب المتهمين الذين أحيلوا للتحقيق .
لكن  _ ورغم السبق الصحفى لصحيفة الأسبوع _ إلا أن الموقع حذف الخبر ، ثم حذف تعليق مصطفى بكري  على الخبر ! .
لأن الأوامر صدرت بالحذف بعد النشر !! . 
رغم أن الخبر نشرته صحيفة المخبر "مصطفى بكري"  _ ومصادره الخاصة معروفة  _ وليس الإخوان ولا قناة الجزيرة هم الذين نشروه !! 
ويبدو أن آل بكري كانوا يقصدون من وراء نشر الخبر الإشادة بدور الرقابة الإدارية ليجدوا سببًا مقنعًا للتطبيل لنجل قائد الانقلاب القيادي فى هيئة الرقابة الإدارية، وأن الهيئة تحارب الفساد وتتفوق على كل الأجهزة الرقابية الأخرى .. من باب التطبيل من ناحية، ومن باب إلهاء الشعب عن كوارث النظام من ناحية أخرى !! . 
وتأتي فضيحة وزيرة الصحة ومساعديها في الوقت الذي تواطأت فيه على إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة؛ فالمتهم الأول في القضية هو سكرتير الوزيرة "أحمد سلامة".
والأشخاص الأربعة هم من العاملين بإدارة العلاج الحر المسئولة عن التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة، وإعطائها تراخيص العمل، بالإضافة إلى المسئول عن لقاحات كورونا .
المهم أن الوزيرة تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، ونقلت إلى مستشفى وادي النيل، حيث أجريت لها عملية قسطرة بالقلب .
وبعد قليل أعلن مصدر طبي بمستشفى وادى النيل خروج الوزيرة بعد تحسن حالتها الصحية . 
لكن اللافت أن الوزيرة دخلت مستشفى "وادى النيل"، وهو مستشفى خاص ! ولم تدخل مستشفيات الدولة لتتلقى العلاج فيها !! فهي تعلم تماما حال المستشفيات الحكومية وما وصلت إليه من انحدار على كل المستويات ! . 
ونلاحظ أيضاً أن الوزيرة لم ترقد على سرير بجوار المرضى من عامة الشعب الذين يكادون يطيرون من السعادة بسبب الرعاية الصحية الممتازة التي وفرتها لهم المستشفيات الحكومية فى ظل ولاية الوزيرة المدللة .. كما يدِّعي إعلاميو الانقلاب !! . 
 وبدلاً من مصارحة الشعب بما يحدث من فساد فى وزارة الصحة أدى إلى تدمير المنظومة الصحية بالبلاد ، والتزام الشفافية فى إطلاع الشعب على الحقائق كاملة .. نجد عدم الوضوح وحجب الحقائق عن وسائل الإعلام  وجعل  الإعلام الانقلابي يسعى لتبييض سمعة الوزيرة وأنها بعيدة كل البعد عن الفساد الذي يعشش فى الوزارة !! . 
  وقد قام رئيس وزراء الانقلاب بتكليف وزير التعليم العالي "خالد عبد الغفار" للقيام بمهام الوزيرة لحين انتهاء الارتشاح والارتجاع والارتجاج في مخ الوزيرة المدللة !! "واكف على الخبر ماجور" !! . 
وقد تم إلقاء القبض على المتهمين بتهم تتعلق بالأساس بتلقي رشاوى واختلاسات مالية .
ولاشك أن إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية عند القبض على مدير مكتبها وقيادات الوزارة بتهمة الرشوة والفساد المالي يلقي بظلال كثيفة من الشك حول تورطها فى الفساد ، وليس أنها أصيبت بأزمة قلبية من هول المفاجأة !!
ولأن تخرج الوزيرة المدللة من الوزارة بأزمة قلبية أفضل بكثير من أن تخرج مكبلة اليدين بفضيحة لها وللنظام الانقلابي العسكري !! 
والطريف أن مصادر في مستشفى وادي النيل "الذي تعالج  فيه الوزيرة المدللة" قالت إن الوزيرة  تعاني من ارتشاح بالمخ ! ، بينما أكدت مصادر أخرى مقربة من الوزيرة أنها تعاني من أزمة قلبية ! تم على إثرها إجراء عملية قسطرة بالقلب، المهم أنها بقيت فى المستشفى  6 ساعات حتى تم ترتيب أمر إقالتها من خلال تقديم إجازة مرضية لرئيس وزراء الانقلاب .
وهناك تسريبات تقول بأن  رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي قد أهدي الوزيرة سيارة BMW للتستر على  الفساد فى هيئة  التأمين الصحي ! .
هذا هو الوضع في شبه الدولة، حيث نرى الوزير الفاشل السارق يُنعت بالوطنية .. ليس لكفاءته .. ولكن لأسباب أخرى . 
ولك الله يا مصر