حذر وزير بريطاني سابق من "أثر مريع ومخيف" لحظر حق حركة حماس من حقها في مقاومة الاحتلال المكفول بموجب القانون الدولي.

وقال النائب، كريسبين بلانت في خطاب نادر داخل مجلس العموم، نشرت تفاصيله صحيفة "إيفننج ستاندرد": إن "مقاومة الاحتلال في العرف الدولي حق مشروع، وإنه لا يمكن إدانة مقاومة الشعوب واستهدافها حين يكون لديها أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر كثيرًا على "المساعي لإيصال أي شيء إلى غزة؛ لأن غزة تدار من المنظمة التي نوشك نحظرها".

والوزير السابق كريسبين بلانت، هو نائب حالي في البرلمان عن حزب المحافظين الذي يحكم البلاد، وهو الحزب نفسه الذي تنتمي له وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، التي بادرت باتخاذ إجراءات لحظر حركة حماس، وتصنيفها "إرهابية".

وتعد "إيفننج ستاندرد" التي أوردت تفاصيل ما قاله بلانت، صحيفة يومية واسعة الانتشار، ومحسوبة على اليمين في بريطانيا ويرأس تحريرها المحافظ، جورج أوزبورن، وزير المالية السابق، في حكومة ديفيد كاميرون.

وأضاف بلانت في خطابه، أن صواريخ حماس التي أطلقت على الاحتلال الصهيوني يمكن أن تكون "مشروعة" إذا كان لدى الحركة القدرة أكثر على تحقيق أهدافها، لا أن تكون "عشوائية".

وشدد الوزير السابق على أنه "لا يدعم حماس"، لكنه أكد أنه واجه صعوبات لكي يحاول فهم الإسلام السياسي، وإنه لا يعتقد بأن الإجراء (حظر حماس) كفيل "بأن يتخلص من العنف".

وأوضح قائلا: "موقفي الشخصي هو أن حل الدولتين قد ولى منذ زمن طويل، وأنه في نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لهذه المشكلة أن تُحل هو أن يجلس الناس معاً، وأن نمكنهم نحن من ذلك، فنساعد على تحقيق ذلك، وأنا أخشى أن هذا الإجراء اليوم سيؤدي بالضبط إلى العكس تماماً".

وأشار النائب عن حزب المحافظين إلى أن حماس تتمتع "بموجب القانون الدولي، بحق قانوني في المقاومة".

وأضاف: "قررنا اتخاذ موقف بشأن ما هو بوضوح قصف غير مشروع يستهدف الناس حيث لا يمكنك معرفة أين هي الأهداف ببساطة (..) مع فكرة أن استهداف ما يمكن أن يعدّ أهدافاً مشروعة بموجب القانون الدولي هو مقاومة".

وتابع: "بالطبع، ذلك هو التعريف، تلك الأعمال غير مشروعة، ولهذا السبب فقد تم حظرها، ولكننا بحاجة لتوخي الحذر هنا؛ لأن الناس من حقهم أن يقاوموا".

وختم بالقول: "أريد أن أعمل في سبيل منح الفلسطينيين المساعدة حتى يجدوا سبيلاً لتحقيق العدالة من خلال اللجوء إلى القانون، ومن خلال استخدام السلطة الأخلاقية والقانونية التي يحظى بها الموقف الفلسطيني، لأن العنف لن يفضي إلى شيء".

والأربعاء، أقر البرلمان البريطاني، مذكرة لوزيرة الداخلية بريتي باتيل، بضم حركة "حماس" إلى قائمة "المنظمات الإرهابية".

وسبق أن أعلنت باتيل، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية بأكملها في بريطانيا.

وادعت في بيان أن حركة "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة"، بما يشمل الوصول إلى "ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة، ومنشآت لتدريب الإرهابيين".