استنكر نشطاء فلسطنييون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على تشييع جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان، أمس الجمعة، في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو، قالت إنه يوثق اعتداء عناصر أمنية بزي مدني، على مشيعي جنازة  الشهيد الفلسطيني، بالملاحقة والاعتداء ومنع رفع أعلام كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي إضافة إلى الجبهة الشعبية.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقدام عناصر من أمن السلطة بلباس مدنيّ الاعتداء الوحشي على المشاركين في جنازة الشهيد أبو سلطان وإتلاف رايات الجبهة الشعبية.

وأكدت أنّ ما حصل يؤكّد أنّ الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير وحريتها في التظاهر والتعبير عن آرائها، وتواصل إصرارها على مواصلة النهج القمعي والمُدمر للعلاقات الوطنية.

واعتبرت الجبهة أنّ هذا الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء، نقلة خطيرة في ممارسات الأجهزة الأمنية، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرّض على ارتكابه، داعيةً السلطة وأجهزتها الأمنية إلى تَحمّل مسئولياتها في وقف حملاتها غير المسئولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين لسلوك وممارسات السلطة وأجهزتها.

وأصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بيانًا استنكرت فيه مشاهد قمع الحريات وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وجددت الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفا فيها.

وعبّر مغردون عن غضبهم واستيائهم من الاعتداء على جنازة الشهيد قائلين إن ما وقع من انتهاكات يمثل سلوكا خطيرا يعبر عن عقلية قمعية وإقصائية للآخر من كافة الأطياف والتيارات والفصائل.

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات مضت، شهدت الساحة الفلسطينية حالات من الصراع بين الفصائل خاصة بين فتح وحماس وصلت أحيانا حد استعمال السلاح.

كما ضجت عواصم عربية بأحاديث واجتماعات عن المصالحة الفلسطينية، وبُذلت جهود ووقعت اتفاقيات متكررة لرأب الصدع الذي فرق الفلسطينيين جغرافيا وسياسيا. غير أن كل ذلك لم ينجح بإنهاء الخلافات بين طرفي الانقسام في الأراضي المحتلة.