د. عز الدين الكومي

فى أحدث تسريبات وفضائح فساد النظام الانقلابى لاثنين من المستشارين "اللواء "فاروق القاضي" و"ميرفت محمد علي"  والتي توضح بجلاء صراع الأجنحة بين الأجهزة في نظام الانقلاب من خلال الحديث عن عمولات وتسهيلات ورشاوى بالملايين  وإهدار ثروات الوطن وامتهان كرامة الشعب ليحيا هؤلاء الطفيليون على دماء شعب مقهور . 
وكعادته يحذر إعلام الانقلاب الناس من هذه التسريبات، كما فعل البوق الإعلامي "محمد الباز" الذي خاطب المصريين قائلاً : لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد ! ولا تسمعوا الشائعات .
أما الذراع الانقلابي "عمرو أديب" فقد نحى منحىً آخر ليحدثنا عن العدل والنظام القضائي قائلاً : "لازم يبقى المبدأ ثق أن العدل المطلق موجود ، وثق في نظامك القضائي ، ضمير المجتمع صاحي و طول ما ده موجود البلد بخير" .
وفي مثل هذه القضايا المصيرية يجب على النظام _ إن كان محترمًا _ أن يحقق في هذه الوقائع، ويحيل الفاسدين إلى النيابة، وينشر المعلومات أمام الرأي العام بكل شفافية ليؤكد أنه جاد في محاربة الفساد .
لكن هيهات.. فالذي يحدث عمليًا هو الصمت المطبق من أجهزة النظام (عامل من بنها) . 
وبعدها تصرخ الأذرع الإعلامية للانقلاب بأن الفيديو "مفبرك" ، أو تعلق فضيحة التسريبات على "شماعة الإخوان" التي أصبحت لاتقنع أحداً حتى بهاليل الانقلاب أنفسهم ، أوتبحث عن وسيلة لإلهاء الناس، ولكن هذه المرة حاول أن يصرف الأنظار إلى إحدى المطربات التي حلقت شعرها، كما قام بنشر فيديو لسيدة أجنبية بالتجمع الخامس التي خرجت في الشرفة بدون ملابس ، ولكن يبدو أن هذه الإلهاءات لم تكن على مستوى الإلهاء المطلوب، وهو ما يؤكد إفلاس النظام ونفاد رصيده فعلياً .
والغريب في التسريب الأخير ليس حجم المبالغ المنهوبة لكن في ادعاء اللص حرصه على السمعة قائلاً : "أنا عايش على سمعتي ! ". 
تماما كما يروج قائد الانقلاب في كل تصريحاته للشعب المقهور حول الفقر والعوز والديون المتراكمة،  بينما الطغمة الفاسدة تنهب المليارات ويعيثون في البلاد فسادًا .. رشوة وعمولات وإتاوات وبلطجة؛ للحصول على أكبر قدر من المكاسب والامتيازات التي يمنحها النظام الانقلابي لمجموعة الفاسدين والمرتزقة المنتفعين والمحيطين بهم .
والأكثر طرافة من سمعة اللص التي يعيش عليها  أنه غضب من الطفل المعجزة  "أحمد أبو هشيمة" الذي لم يعطه إلا عشرين ٢٠ مليون جنيه فقط  فى صفقة سرقة وبيع قضبان السكك الحديدية المسروقة من خط سكة حديد قنا _ سفاجا .
ولم يكتف سيادة اللواء المستشار بما استولى عليه من أموال حرام حصل عليها من خلال الرشاوى والتزوير ، ولكنه يبلغ المستشارة ميرفت أن سبوبة قضبان السكة الحديد ما زالت قائمة قائلاً لها : "لو جالك حد عايز حديد قضبان عندي" فترد عليه 
المستشارة ميرفت : بكام؟
- اللواء فاروق القاضي : هو بيطلع من جوه "بس الكلام ده ليكى أنت لوحدك"
بيطلع ب 4850 فيه 1150 منهم 650 للناس إللى جوه و 500 عندنا أنا وأنت".
أما صندوق تحيا مصر الذي يدعم صندوق "تحيا ميرفت" التي ستحصل على  فيلا في العاصمة الإدارية الجديدة قيمتها ستة ملايين جنيه مصري ب ٧٥٠ ألف جنيه فقط وعلى أقساط  ، والباقي سيتحمله صندوق "نهب مصر" .
هذا الصندوق المشبوه الذي باعت "الحاجة زينب" حلقها من أجله  وباعت "الحاجة سيدة" أرضها لتضع ثمنها فى صندوق عصابة "على بابا" صندوق كهنة المعبد الذي ينفق على العصابة الفاسدة باعتراف اللواء فاروق القاضي ، وأنه يساعد في بناء العديد من البيوت الفارهة للمستشارين وكبار ضباط الجيش في العاصمة الإدارية الجديدة .
ويُظهر التسريب اللواء فاروق القاضي والمستشارة ميرفت محمد علي يتحدثان حول مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش المصري .
ويتحدث  اللواء "فاروق القاضي" بأنه سيمنح  مليوني جنيه  للمستشارة "ميرفت محمد علي" مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له من هذه المشروعات التي يتم إسنادها وتمريرها من خلال شركات العسكر بالأمر المباشر .
وقال اللواء اللص أنه يتعمد وضع أسماء ضباط ولواءات في العقود بهدف "إرهاب" المعترضين عليها (ومن اعترض انطرد حسب المقولة الصوفية الشهيرة) !! . 
وقد ورد في التسريب أيضاً حديث اللواء القاضي عن سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية وهو ما يلقي بظلال كثيفة من الشك حول اهتمام النظام الانقلابي بالآثار وترميمها، ولكن فى الحقيقة يتم نهبها وتهريبها بطريقة ممنهجة .
وكانت وزارة الآثار المصرية قد أعلنت عن فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من خمسين عاما مضت بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخراً .
كما ذكرت الصحافة الإيطالية في مايو من عام 2018  : أن السلطات الأمنية ضبطت قطعا أثرية في حاوية دبلوماسية قادمة من مدينة الإسكندرية المصرية .
وأخيرًا وليس آخرًا فإن سبب الفساد الرئيسي هو حكم العسكر الذي حوّل البلاد إلى تكية أو عزبة خاصة لا تخضع للمحاسبة أو لرقابة الجهات الرقابية ، وما خفى من فساد في المؤسسة العسكرية أعظم بكثير مما سمعنا وشاهدنا !!
رحم الله الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي الذي لم يبن قصراً، ولم يتقاض راتباً، وكان يعتبر نفسه موظفًا عند الشعب وخادماً له، وظل طوال فترة الرئاسة يسكن فى شقة بالإيجار .