أوضح الصحفي والمحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن هناك خمسة مخاطر أكدتها النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنك المركزي الأمريكي، معظمها سلبي على الدول الناشئة ومنها مصر.

وحذر في مقال بعنوان "مخاطر رفع الفائدة على الدولار والاضطرابات المتوقعة"، نشره موقع "العربي الجديد" من خطورة زيادة سعر الفائدة على الدولار التي سيجريها الفيدرالي الأمريكي وما لها تأثيرات واسعة على الأسواق الدولية،
ومن أبرز المخاطر:

-  زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج، ورفع عبء حصول الدول النامية على أموال دولارية، سواء عبر الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر طرح سندات دولية في أسواق المال واكتتاب المستثمرين والصناديق والبنوك بها.

-  زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الأميركية، خاصة سندات الخزانة، وبالتالي فإن الدول المقترضة مطالبة بسداد سعر فائدة أعلى في حال الاقتراض عبر طرح السندات الدولية ودعوة المقرضين للاكتتاب بها.

- تسجيل الدولار مزيدا من القوة في أسواق الصرف العالمية خاصة مقابل عملات الدول النامية، بدعم من رفع سعر الفائدة عليه، وقد يترتب على هذه الخطوة زيادة تدافع المدخرين في هذه الدول نحو حيازة العملة الأميركية للاستفادة من العائد المرتفع وعدم التعرض لمخاطر تذبذب أو تعويم عملات البلدان الناشئة.

- هروب الأموال من الأسواق والبورصات الناشئة إلى الأسواق الغربية وفي مقدمتها السوق الأمريكي بحثاً أولاً عن العائد الدولاري الجيد. وثانيا عن بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وأكثر استقرارا مرجحا أن هروب الأموال سيؤثر سلبا على البورصات وأسواق المال في البلدان النامية، خاصة أن من بين الهاربين بالأموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى التي تلعب دورا مهما في تنشيط البورصات بهذه الدول وزيادة السيولة بها.

- زيادة الضغوط على البنوك المركزية في الدول النامية لزيادة سعر الفائدة على العملات المحلية في محاولة للحد من ظاهرة "الدولرة" وتدافع المدخرين نحو التخلص من العملات المحلية خاصة مع ارتفاع معدل التضخم. وهذه الزيادة لها تأثيرات خطيرة على اقتصادات الدول النامية منها تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.

وحدد أن زيادة الفائدة المحلية من قبل البنوك المركزية سيكون بهدف الحفاظ على الأموال الساخنة داخل الدولة، وعدم هروب رءوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كالأذون والسندات، علما بأن هذه الأموال باتت مصدر تمويل مهم للعديد من حكومات الدول النامية.