كشف استطلاع رأي، السبت، عن تراجع حاد في شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد لتبلغ أدنى مستوياتها منذ انتخابه سنة 2019، تزامنا مع تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إنسايتس تي إن" أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد بلغت 23.2٪ في 16 فبراير الماضي.

وأوضح رسم بياني نشرته المؤسسة على حسابها في تويتر، انخفاضا كبيرا في نسبة الدعم الشعبي للرئيس سعيد حيث بلغت في أغسطس الماضي 49.8 % ومن ثم تقلصت إلى 42.9 بالمئة في سبتمبر لتصل إلى أدنى المستويات في العام 2021 في شهر نوفمبر لتبلغ 29.1 %.

وفي 25 يوليو الماضي، أقدم الرئيس سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو القادم.

وأعلن سعيد، في 30 مارس، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن اجتماعه وإصداره قرارا يقضي بإلغاء إجراءاته الاستثنائية هو "محاولة انقلابية فاشلة".

 وأقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.