وفي تقرير حمل عنوان "سجون مصر: مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين”، قالت منظمة "كوميتي فور جستس" إنه خلال عام 2021 شهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونه وكرست "الطوارئ" ودولة "الاستثناء” في بلدٍ لم يتغير من مسمى "السجون" بها سوى اسم، ولا تتناول "استراتيجية حقوق الإنسان" بها إلا الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.
وأوضحت المنظمة أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج، فضلاً عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سبباً في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقاً في مجمع سجون طرة.
وتابعت: “شهد العام أيضاً إعلان حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاح “كورونا” وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل “تجديد الحبس عن بعد” بمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء “أكبر مجمع للسجون في مصر”؛ فيما يمثل مزيداً من التنكيل بتغريب النزلاء وقطع التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفياً بالحرمان من الزيارات والرعاية الصحية”.

تقنين للانتهاكات الحقوقية

وزاد التقرير: "شهد عام 2021 استمرار التحالف بين السلطات التشريعية والتنفيذية لتقنين انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وذلك من خلال تقنين التعسف في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية بإصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات في فبراير 2021، في خطوة ثابتة لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري. وفي مايو 2021، صدر القانون 71/2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح”. كما صدر في يوليو 2021 القانون 135/2021، الذي يتيح فصل موظفين من عملهم في المجلس الإداري للدولة ممن "يمسّون بالأمن القومي” أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات “إرهابية”.
وتناول التقرير قيام سلطات الانقلاب في العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 متهماً في قضيتين، بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات من رصده، هي القضية 12749/2013 (جنايات مركز كرداسة) المعروفة باسم “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 متهماً في 24 و26 أبريل 2021، والقضية 106/2019 (جنايات أمن الدولة العليا) المعروفة باسم “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، حيث أعدمت السلطات متهماً واحداً في يوليو 2021. بينما سجل فريق مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكاماً بالإعدام بحق 49 شخصاً خلال عام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياسي. كذلك تم تأييد حكم الإعدام بحق 41 متهماً في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.
وذكرت "كوميتي فور جستس" في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت من رصد 7369 انتهاكاً داخل 66 مقراً رسمياً وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات؛ تصدرها الحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 4885 انتهاكاً، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكاً، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.