قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن سلطات الانقلاب وعلى مدار ٩ سنوات، أخفت أكثر من ١٥٠٠٠ قسريا، ٦٠ منهم على الأقل تم قتلهم، والمفقودون بالمئات حتى الأن.
وفي بيان صحفي لمدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المحامي محمود جابر، أبدى تعجبا من تصريحات المدعو (النائب طارق الخولي) عضو ما يسمى بـ"لجنة العفو الرئاسي"، أنكر فيها الإعتقال والاختفاء القسري.
وقال جابر: "لن ندفن رءوسنا في الرمال ونقول لا يوجد اختفاء قسري غير طوعي، ولا توجد إجراءات قانونية في حبس السياسيين،

في مصر اعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وتعذيب داخل السجون ومقرات الاحتجاز".
وتساءل: "هل لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور إنساني أم تقوم بدور محامي الحكومة" محامي الدولة"؟!.. هل أنت شريك للإنسان المظلوم وتريد أن ترفع الظلم عنه أم تريد تبييض وجه السلطة؟!".
وأضاف: "لدينا اعتقال تعسفي، دون دليل دون سند من قانون، حبس احتياطي تجاوز المدد القانونية، تدوير على ذمة قضايا جديدة، بعد إخلاء السبيل، أو الحصول على البراءة، أنت تكذب ، والحقيقة واضحة  لا لبس فيها ولا غموض".
واكد أن "المعتقلين السياسيين حقيقة واقعة لا تقبل الشك، والاختفاء القسري جريمة سلطة جريمة نظام في مصر ممنهجة ومستمرة وواسعة الانتشار".

استنكار "الشهاب"
ومن جانب آخر، اعتبر مركز الشهاب لحقوق الانسان في بيان، أن تصريحات عضو ما يمسى ب(لجنة العفو الرئاسي) طارق الخولي "صادمة ولا تبشر بخير ".
واعتبر (مركز الشهاب) أن تصريحات "الخولي" تدفع "بالشكوك حول جدية عمل اللجنة أو حياديها او إنجازها لصريح نصوص الدستور والقانون".
واكد المركز الحقوقي انحيازهم "إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لاطلاق سراح المعتقلين"، مشددا "على ضرورة ان تتحرك اللحنة الصدق والأمانة وتبدأ عملها متوخية الصالح العام وعدم التحرك وفق كلام سابق اطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على جرائم رجالها أو رغبة في ارضاء او تحقيق رغبة النظام"، بحسب البيان.

ولفت "الشهاب" إلى أن "عدد من تعرض للاختفاء القسري منذ يوليو ٢٠١٣ حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ ١٥٥٠٣ مواطنا، وبلغت أعداد المعتقلين- من كافة التيارات السياسية في مصر وشملت الطلبة والنساء والأطفال والبرلمانيون وأعضاء هيئات التدريس والعلماء والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان ٦٠٠٠٠ ألف معتقل.

وكان طارق الخولي ظهر في تصريحات تلفزيونية قائلا "لا يوجد معتقلين في مصر ولا إخفاء قسري".
وتتفق منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على أن الاعتقال والاخفاء القسري "من أبشع الجرائم التى ارتكبها النظام خلال السنوات الماضية، التى رصدتها ووثقتها المؤسسات الحقوقية".
وصدرت تقارير دورية موثقة تكشف  منهجية الانقلاب في ارتكاب الجرائم بصورة مضطردة واسعة النطاق شملت محافظات مصر ولم تتوقف وغيرتها منذ أحداث يوليو ٢٠١٣
.