أطلقت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، دعوة للتدوين عنه على وسم يحمل اسمه ورقم 44، بالتزامن مع مرور أربعة وأربعين يومًا على بدء إضرابه عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه والسماح بسفره إلى بريطانيا بعد حصوله على جنسيتها رسميًا. 

علاء عبد الفتاح، أحد المشاركين في الثورة المصرية. مبرمج ومدون، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بشهيد الطوارئ خالد سعيد، جاء للدنيا فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري.

وكان عبد الفتاح رمزًا لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر 2013، التي تعد أول وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وتم تطبيق القانون عليها.

سُجن عبد الفتاح عام 2006 في فترة حكم المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال" في مصر.

بدأ علاء عبد الفتاح، إضرابه الثاني في إبريل الماضي، اعتراضًا على ظروف حبسه المزرية ومنعه من قراءة الكتب والصحف والمجلات أو حتى الحصول على جهاز راديو، فضلًا عن رفضه لكل إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن العقرب 2 شديد الحراسة.

وصل علاء عبد الفتاح إلى مرحلة من اليأس والغضب، ما حدا به إلى المطالبة بالإفراج عنه من أجل الرحيل عن مصر نهائيًا، إما بموته أو بالانتقال للمعيشة في بلده الثاني بريطانيا مع أسرته، حسب ما أكدته شقيقته منى سيف، التي نقلت عنه أنه ما عاد يفكر إلا في ابنه الذي تربى بعيدًا عنه لأنه كان في السجن أغلب عمره. 

وفي آخر زيارة لشقيقة علاء عبد الفتاح له في السجن، حمّلها رسالة لوالدته: "لو حصل حاجة أنا محتاجك تعرفي إني راضٍ عننا، راضٍ عن كل حاجة العائلة عملتها وراضٍ على إننا خاصة في وسط جنان السنتين إللي فاتوا تمسكنا بالمعنى وبإننا نعمل حاجة بجد وتدوم".

ويقضي عبد الفتاح (40 عاماً)، المسجون منذ سبتمبر 2019، حكما بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف أو الطعن، صدر عن محكمة أمن دولة عليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية، في ديسمبر الماضي أدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون، وكذلك معاقبة محاميه محمد الباقر، والمدون محمد (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

ويواصل علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام، بينما لم تستجب أي من السلطات المصرية والبريطانية لمطالبه التي سبق أن تقدم بها بصفته مواطنًا مصريًا حاصلًا على الجنسية البريطانية. 

وتقدم علاء عبد الفتاح بطلبين لسلطات الانقلاب بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأول بوصفه مواطنا مصريا، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكل الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر2019 وحتى يومنا هذا.

والمطلب الثاني بوصفه مواطنا بريطانيا، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة، ليس ما يتعلق منها بما تعرض له من انتهاكات فقط، بل بكل الجرائم ضد الإنسانية التي كابدها فترة حبسه.

في يناير الماضي، أطلقت السلطات سراح الناشط المصري من أصول فلسطينية، رامي شعث، مقابل تنازله عن الجنسية المصرية، حسب ما قالته أسرته في بيان آنذاك. ووصل رامي فرنسا بعدما ظل محبوسًا منذ صيف 2019.

وفي أواخر مايو 2015، أفرجت السلطات المصرية صحيًا عن الناشط السياسي، محمد سلطان، وكان مضربًا عن الطعام في السجن أيضًا، وأرسلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل جنسيتها، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية.