حدد نظام الانقلاب مجموعة واسعة من أصول الدولة التي سيطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي يسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب: "نستهدف في السنوات الـ 3 القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص، لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة" في البلاد من حوالي 30 بالمئة في الوقت الحالي.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "سيتم طرح مشروعات للقطاع الخاص في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح".
وأشار إلى أن حكومته ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.

وأوضح أنه "سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديدا للأنشطة والقطاعات التي ستوجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة… وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة، ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيا".

ويتحدث نظام الانقلاب عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلن في 2018 أنه سيعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، في حين تأجل هذا البرنامج مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات، وفق "رويترز".

وتواجه حكومة الانقلاب عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح، وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.