قرّر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب)، الخميس، تجديد حبس المحامي محمد رمضان لمدة 45 يوماً، المحتجز تعسفياً منذ 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء تضامناً مع مظاهرات العمال في فرنسا وقتها، وذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 (حصر أمن دولة)، وهي ثالث قضية يُتهم فيها رمضان إثر تدويره في قضيتين سابقتين.

وأدرج رمضان، المعروف بـ"محامي الغلابة"، في البداية على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في مظاهرات ضد نظام الانقلاب، على غرار مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا.

وفي ديسمبر 2020، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم حبسه احتياطياً على ذمة القضية الأولى لمدة تزيد على عامين، في انتهاك صريح لأحكام القانون.

وواجه رمضان في القضية الثانية تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراضها".

ومع صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله في يونيو 2021، تم تدويره على ذمة قضية ثالثة بالاتهامات نفسها، وهي "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وصدر حكم غيابي على رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنع من استخدام الإنترنت 5 سنوات في إبريل 2017. كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه التهمة فقط في نهاية العام نفسه.

ويواجه رمضان العديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من بينها المنع من الزيارات منذ منتصف فبراير 2019، والمنع من التريض أو دخول العيادة. كما فشلت جميع محاولات إخراجه من محبسه لدفن والدته، التي توفيت بعد صراع مع المرض ومحاولات عديدة للسماح لها بلقاء ابنها المحبوس من دون جدوى.