لليوم الخامس على التوالي، يواصل المتظاهرون السودانيون اعتصامهم في شوارع الخرطوم وضواحيها للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.

وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومن اعتصام وسط العاصمة، قال أحد المعتصمين مفضلا عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "أنا داعم للاعتصام لو سيبقى لمدة سنة من أجل إخواني الشهداء والثوار... حتى نثبت للناس أن الشارع حي مهما فقدنا من شهداء وحتى نسقط النظام".

من جهته، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في البلاد، في بيان، الأحد، إلى "تنوع أشكال المقاومة النوعية والجماهيرية والتنسيق والوحدة بين قواها".

إضراب الأطباء

كما أعلنت نقابة الأطباء السودانيين، الإثنين، بدء إضراب لمدة 72 ساعة اعتبارا من الثلاثاء.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه نددت بقمع المتظاهرين في 30 يونيو، وطالبت الجمعة بإجراء "تحقيق مستقل".

خلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيجاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

لجنة تحقيق

ومساء الأحد، أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في شأن "هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى".

وشكّل النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة، لجنة تحقيق في أحداث مواكب 30  يونيو التي قمعت بعنف غير مسبوق، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقُتل 9 متظاهرين برصاص قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمتها لجان المقاومة نهاية الأسبوع، كما أُصيب 629 آخرون بعضهم إصابتهم خطيرة حسب لجنة الأطباء المركزية.

وقالت النيابة العامة، في بيان مقتضب الأحد؛ إن "النائب العام المُكلف أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب 30 يونيو".

 والسبت، قالت الشرطة إنها ستحقق بشأن مقطع فيديو راج على نطاق واسع وهو يظهر شرطيا يطلق الرصاص على متظاهرين وأردى أحدهم قتيلا ومن ثم قام آخر بركله أكثر مرة، وأكدت أن قيادتها لم تأمر بتسليح القوات التي تعاملت مع المحتجين.