انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجدداً في يوليو الماضي للشهر العشرين على التوالي، متأثراً بتضرر الطلب من ارتفاع التضخم وسلاسل الإمداد.

وأظهر مسح لمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات في مصر سجل 46.4 نقطة الشهر الماضي من 45.2 نقطة في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت المؤسسة، وفق وكالة رويترز، إن "معدل الانكماش تراجع منذ يونيو، لكنه لا يزال حاداً، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء".

وأضافت: "بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في المسح تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم"، مشيرة إلى أن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف يرجعان إلى جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها. وبلغ معدل التضخم الأساسي في يونيو، 13.2% مقابل 13.5% في مايو.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج الشهر الماضي إلى 64.1 نقطة من 72.0 نقطة في يونيو، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 نقطة من 70.9 نقطة.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 نقطة من 41.3 نقطة في يونيو، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 نقطة من 41.9 نقطة.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً إلى 56.1 نقطة من 63.7 نقطة في يونيو، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.