بيان رسمي
إعادة التدوير السياسي.. القمع المُستمر
الاثنين 08 أغسطس 2022

تُتابع المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عددٍ ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر؛ فإنَّها تستنكر -وبشدة- الأسلوب المُتبع من الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بـ "إعادة تدوير" هؤلاء النشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سندٍ يستقيم وصحيح القانون.

وباتت "إعادة التدوير"، أداة عقاب وعقوبة بغير حكمٍ قضائي،

وقد بدأت هذه الظاهرة منذ نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة، ثم ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثم في عام 2019 وصلت لعدد 300حالة، تعرضوا لإعادة التدوير في قضايا جديدة، واستمرت في الارتفاع في عام 2020 ليصل عدد الحالات إلى 500 حالة تقريبًا، بناءً على آخر الإحصاءات لـ "مركز شفافية"، التي رصدت عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي تمت حتى نهاية العام 2021، فقد تبين أنَّ العدد تخطى (770 حالة تدوير)، ومازالت حتى الآن مستمرة في الازدياد.

إنَّ هذه الأرقام، لهي مؤشر خطير على كشف العقلية الأمنية والسياسية التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية المصرية مع خصومها السياسيين؛ فقد باتت تلك الأجهزة الحكومية المصرية "تتفنن" في إنتاج ممارسات قمعية غير قانونية، من أجل قمع خصومها من النشطاء والسياسيين.

تارة بتعديل مواد القانون المُتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتارة بتكوين محاكم خاصة لمحاكمة خصومها السياسيين، وتارة بإعادة تدوير السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة بخلاف القضية التي يُحاكمون فيها، من أجل ضمان بقائهم تحت يد القبضة الأمنية الغشيمة.

والأكثر تخوفًا في هذه الأداة القمعية (القديمة/الجديدة)، أنَّ جُلَّ القضايا التي يُعاد تدوير النشطاء والسياسيين فيها بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو قرار إخلاء سبيلهم، كانت لادعاء جرائم تمت -بحسب الاطلاع على القضايا- أثناء فترة احتجازهم، بل وعلى الاتهامات ذاتها التي كانوا يُحاكمون عليها ومضمونها ذاته؛ وهو ما يُؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، وأنَّه ما هو إلا نوع جديدٌ من أنواع الانتقام السياسي ليس إلا.

وتؤكد المنظمات الحقوقية في هذا البيان على أن التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة، يندرج تحت جريمة "الاعتقال التعسفي" بلا سندٍ قانوني، التي نستنكر أن يكون "للنيابة العامة المصرية" دورٌ فيها، توافق فيه رغبات الأجهزة الأمنية القمعية، ونهيب بها أن تبتعد كل البُعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصًا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية، أودت بحياة بعضهم.

أخيرًا، فإنَّ أصواتنا -وأصوات غيرنا-  تُنادي  بإعادة النظر بشكلٍ جدي في هذه المُمارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أنَّ المُطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث الحكومة المصرية على التوقف الفوري لتلك المُمارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المُبررة.

الموقعون:
- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - إسطنبول.
- الشهاب لحقوق الإنسان - لندن.
- هيومن رايتس مونيتور لحقوق - الإنسان لندن .
- نجدة لحقوق الإنسان -لندن.