أعلنت حكومة الانقلاب استحواذها على 71% من إجمالي مساحة جزيرة الوراق في محافظة الجيزة، والبالغة نحو 1295.5 فداناً، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط تطويرها، باعتبارها منطقة واعدة ذات موقع فريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة لقاطني الجزيرة مستقبلاً، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، استجابة لتعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، برئاسة ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحمد مختار جمعة، وعاصم الجزار، والجيزة اللواء أحمد راشد، واللواء أحمد هشام فاضل.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير أمن محافظة الجيزة اللواء هشام أبو النصر، ومساعده اللواء عمرو طلعت، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن عبد المطلب ممدوح عمارة، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية علاء عبد العزيز، ورئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة أسامة شوقي.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ مخطط إخلاء جزيرة الوراق تمهيداً لتطويرها؛ تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضي في الجزيرة، والموقف من استلام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأراضي من الأهالي بعد تعويضهم، مستطرداً بأن 888.65 فداناً أصبحت تحت حيازة الهيئة بنسبة 71% من أراضي الجزيرة، وبدأت بالفعل أعمال التطوير فيها.

وأن عدد المنازل التي نُقلت ملكيتها إلى الهيئة، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مبيناً أنه تم استلام الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراطاً، إضافة إلى استلام 32.5 فداناً من الأراضي المحسوبة على أملاك الدولة، والبالغة مساحتها 68 فداناً، من أصل 103.5 أفدنة في الجزيرة.

ومخطط تطوير جزيرة الوراق يتضمن في مرحلته العاجلة "تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها"، مردفاً "يجري حالياً وضع أساسات 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ بعض الخدمات، مثل المدارس، ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، والمراكز التجارية والخدمية والترفيهية".

وفي نهاية يوليو الماضي، نفذت قوات الأمن حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في جزيرة الوراق، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة".

وأصدر رئيس حكومة الانقلاب قراراً في سبتمبر 2021، يقضي بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 متراً بمحيط الجزيرة، بدعوى أنها من أعمال المنفعة العامة، استكمالاً لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه السلطات في الجزيرة منذ سنوات.

ولا يزال عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق يتمسك برفض عمليات الاستيلاء على أراضيهم باسم حرم الطريق الدائري، ونهر النيل، وكذا أعمال التبوير المستمرة حيال الأراضي الزراعية، مطالباً بإخلاء سبيل العشرات من أهالي الجزيرة المعتقلين تعسفياً، والذين خضع عدد كبير منهم لمحاكمة جائرة أمام محاكم "الإرهاب" الاستثنائية.

ويتضمن المخطط تقسيم الجزيرة إلى 22 منطقة، بينها ست مناطق استثمارية، ومنطقتان استثماريتان متميزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، و2 مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة، وذلك بحجم إيرادات متوقعة من مشروع التطوير يصل إلى 122 مليار جنيه، وفق تقديرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.