تصدى الأهالي في جزيرة الوراق النيلية لأحدث الحملات الأمنية، التي استمرت لثلاثة أيام، بداية الأسبوع الحالي، وتخللتها مواجهات بين مئات من السكان والقوات المقتحمة للجزيرة بالمدرعات، بغرض إخلائها من السكان تنفيذاً للمخططات الحكومية.

ويدرس نظام الانقلاب عدة سيناريوهات في جزيرة الوراق للاستقرار على إحداها، خصوصاً مع رفض مجموعة من الأهالي الخروج من الجزيرة على مدى خمس سنوات، وعدم قبولهم بأي من الحلول التي تطرحها الحكومة لتعويضهم.

وأول هذه السيناريوهات هو تعليق اقتحام الجزيرة لفترة من الوقت إلى حين استقرار الأوضاع، وإتاحة الفرصة مجدداً للتفاوض مع الأهالي بشأن الخروج من الجزيرة، وهو الاقتراح الأقرب إلى التنفيذ ارتباطاً بالمعطيات الراهنة.

وقال مصدرلـ"العربي الجديد"، إن السيناريو الثاني هو معاودة اقتحام الجزيرة بقوات أمنية أكبر عدداً في محاولة لإنهاء الأزمة سريعاً، إلا أن هذا المسار اعترض عليه بعض المسئولين في الحكومة لأنه قد يخلّف ضحايا أو مصابين في صفوف الأهالي أو الشرطة، ومن ثم تعقيد الأزمة لا حلها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت العديد من فيديوهات الاستغاثة للأهالي في جزيرة الوراق، والتي وجهوا فيها انتقادات حادة للمسئولين في الدولة، بسبب المحاولات المستمرة من السلطات لإجبارهم على إخلاء مساكنهم وأراضيهم قسراً. وحظر الدستور المصري، في المادة رقم 63 منه، التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله. وأكدت المادة أن مخالفة ذلك "جريمة لا تسقط بالتقادم".