في انقلابٍ جديد على السيادة الوطنية، وفي تحدٍ سافر لإرادة الشعب المصري، تتجه سلطات الانقلاب العسكري لارتكاب جريمة جديدة بحق أمننا القومي ومرتكزاتنا الاقتصادية والتاريخية، بالتحرك لبيع أصول قناة السويس، أحد أهم مرافق مصر الحيوية والتاريخية، تحت ستار تشريعي وقانوني باطل  .

وإننا إذ نرفض هذه الجريمة جملة وتفصيلا، والتي تقوم  بالأساس على بيع وتأجير أصول القناة وشركاتها، من خلال "صندوق استثماري" مجهول الهوية، لنؤكد على ما يلي:
-  أن مجلس نواب الانقلاب، المصنوع على عين المخابرات والأمن، والذي لايمثل الشعب المصري، شريك في هذه الجريمة، بتسويغه وتمريره مشروع بيع القناة من خلال تقرير إنشائي خالٍ من أي مسوغات علمية أو قانونية.
-  أن الصندوق الذي تم انشاؤه لهذا الغرض سيفتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي بالتأجير والبيع، واقتطاع جزء عزيز من الوطن.
-  أن هذا الفعل يعد خيانة واضحة لمصر، ولدماء المصريين الذين استشهد منهم ما يزيد على مائة ألف عامل وفلاح أثناء حفرهم للقناة، وإخوان لهم في الحروب على ضفتي القناة ضد كل من المحتل البريطاني والكيان الصهيوني، وهذه الأرض التي رويت بالدماء الطاهرة لا يحق لأحد التفريط فيها أو المساس بسيادة الدولة المصرية عليها .
-  أن هذا التحرك المرفوض، يأتي ضمن مسلسل بائس لبيع أصول الدولة المصرية، يتبناه نظام الحكم الانقلابي الفاسد؛ للتغطية على فشله الاقتصادي المريع وعجزه في إدارة شئون الدولة، بعد أن أغرق البلاد في الديون وفرض عليها التبعية، كما فعل الخديوي إسماعيل بجلب الاستعمار مع افتتاح القناة.
لقد حقق هذا النظام عملياً ما كان يفتريه من ادعاءات باطلة على الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي أعلنها واضحة في وجه المشككين والمرجفين: "أرض مصر حرام على غير المصريين".
وبناءً عليه؛ فإن جماعة "الإخوان المسلمون"  تحذر من مآلات هذه الخطوة الخطيرة على وطننا الحبيب وعلى الأجيال القادمة، وندعو جميع القوى الوطنية للوقوف يداً واحدة ضد هذا التحرك المشئوم .
نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، وأن يرد عنها كيد الكائدين وظلم الطغاة المتجبرين.

والله أكبر ولله الحمد
"الإخوان المسلمون"
الأربعاء: 27 جمادى الأولى 1444 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2022م