دعت جماعات تدافع عن أقلية الأويجور المسلمة، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد الصين بسبب انتهاكاتها لحقوق هذه الأقلية العرقية، وذلك بعد أن راجع خبراء من المنظمة سجل بيجين في مجال حقوق الإنسان.

وسأل المشاركون، خلال مراجعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استمرت يومين في جنيف، وفد الصين عن معاملة البلاد للأقليات، بما فيها الإيغور في منطقة سينكيانج غربي البلاد والإجراءات الرامية إلى إنهاء العمل القسري والاحتجاز التعسفي.

وقال المدير التنفيذي لمشروع الإيغور لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع مؤتمر الإيغور العالمي “أثارت مجموعة أخرى من خبراء الأمم المتحدة المستقلين مخاوف شديدة من الوحشية المستمرة التي يواجهها الأويجور”.

وأضاف عمر كانات: “مرة أخرى، تواصل الحكومة الصينية إنكار الأدلة الواقعية المقدمة وصرف الأنظار عنها، مضى وقت طويل على استجابة الأمم المتحدة بطريقة أكثر شمولا”.

وجاء في تقرير أصدرته في أغسطس ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، قبل ساعات من إنهاء ولايتها، أن احتجاز الصين للأويجور وغيرهم من المسلمين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفشلت محاولة قادها الغرب لإجراء مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول معاملة الصين للسكان المسلمين. وأمس الخميس، انضمت هيومن رايتس إلى مجموعات أخرى في حث الاتحاد الأوربي على التخلي عما وصفته بمحادثات حقوقية “بلا معنى” مع الصين.

وقال مدير مكتب منظمة هيومن رايتس في الاتحاد الأوربي “مع غياب أي احتمال لإحراز تقدم ملموس، يجب على الاتحاد الأوربي تعليق الحوار وتعزيز جهوده لضمان إجراء من جانب الأمم المتحدة بشأن سجل الصين البائس ومتابعة المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في شينجيانغ”.

انتقادات للاتحاد الأوربي

ويتعرّض الاتحاد الأوربي لانتقادات لعزمه عقد لقاء مع حاكم إقليم شينجيانغ الصيني، الذي من المقرّر أن يتوجّه إلى أوربا في فبراير، على أن يزور لندن أيضًا حيث يثير الأمر جدلًا.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حاكم الإقليم، بسبب ما تتعرّض له أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.

وتوجه اتهامات إلى السلطات الصينية منذ عدة سنوات، باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويجور وغيرهم من الأقليات ذات الغالبية المسلمة في معسكرات في سينكيانج.

وأفاد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة باتهامات موثّقة بالتعذيب والعمل القسري في سينكيانج، غير أنّ بكين تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون هذه القضية “أداة سياسية”.

وفي عام 2021، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات (منع تأشيرات وتجميد أصول) على 4 مسؤولين صينيين بسبب ما يتعرّض له الأويجور، وأدى القرار إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من بكين وتجميد المصادقة على اتفاقية استثمار تاريخية بين الاتحاد الأوربي والصين.