تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم وغدًا، جلسة لفحص حالة حقوق الإنسان في مصر، انطلاقًا من مدى التزامها بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وسط انتقادات لسجل الحكومة فيه.
وكانت مصر صدقت على ذلك العهد في العام 1982 ليصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري. ويتضمن سجلًا تفصيليًا حول الحقوق السياسية والاجتماعية والحريات.
وتبدأ الجلسة من الرابعة إلى السابعة مساءً، وتستأنف الجلسة يوم الأربعاء 1 مارس المقبل في الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً بتوقيت القاهرة. وستبث الجلسة على الهواء مع ترجمة للغة العربية على موقع الأمم المتحدة.
وقدمت المبادرة المصرية بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة إلى اللجنة الأممية تقريرًا في يناير الماضي تناول أوضاع حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والخصوصية وحرية الحركة وقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والسجون والحق في المحاكمة المنصفة.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تجاهلت 375 توصية أممية خرج بها استعراض 2019، مؤكدة “لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنًا ملموسًا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”.
وقارن التقرير، الذي حُجب عقب نشره موقع القاهرة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بين الوضع على الأرض وما أقرت الحكومة المصرية بالالتزام به أمام الأمم المتحدة في 2019، بكشف “مظاهر الانتهاكات” خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وركز التقرير على الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، والحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، وحقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.
يذكر أن اللجنة الأممية تتشكل من 18 خبيرًا دوليًا مستقلاً تقوم بانتخابهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراقبة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا 173 دولة.
وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. وكانت المرة الأخيرة التي ناقشت فيها اللجنة الوضع في مصر في عام 2022.
