أصدر البرلمان الفيدرالي البلجيكي، مساء الخميس، قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مطالبا الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في "مواجهة استبداد الحكومة المصرية، وتأكيد احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".

وطالب قرار البرلمان البلجيكي باتخاذ المبادرات الدبلوماسية اللازمة كافة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.  

لاقى قرار البرلمان البلجيكي بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، الذي طالب بفرض عقوبات شخصية ضد منتهكي الحقوق والحريات، صدى واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تجاهل من نظام الانقلاب في مصر.