فيما يعطي صورة عن مستقبل مصر، يواصل نظام الانقلاب بقيادة العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي، بناء المزيد من السجون، محملا الميزانية العامة للدولة المزيد من الأعباء، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات مالية واقتصادية خانقة دفعت حكومتها لمواصلة الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، وأجبرتها على بيع بعض أصولها العامة ورهن عدد من السيادية منها.

والثلاثاء، كشفت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، المعنية بالشأن السيناوي عن بناء نظام الانقلاب مجمع سجون ضخم بمنطقة صحراوية معزولة في شمال سيناء.

وينضم مجمع السجون الجديد، إلى 91 سجنا رئيسيا في البلاد، بُنى منها في عهد السيسي 48 سجنا، وذلك إلى جانب مقرات الاحتجاز في الأقسام والمراكز الشرطية التي تصل إلى 382 مقرا، بخلاف السجون العسكرية والأخرى السرية، مجهولة العدد والأماكن.

لكن المثير هو إنشاء مثل هذا المجمع الكبير من السجون في شمال سيناء التي لا يتعدى عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، ما يثير التساؤلات حول أسباب إنشاء مثل هذا السجن في شمال سيناء.

مجمع سجون الجفجافة

ووفق الرسوم الهندسية التي اطلعت عليها "المؤسسة" والمعلومات التي حصلت عليها أكدت أن مجمع السجون الجديد يجري بناؤه قبل عامين وتحديدا منذ  أكتوبر 2021، في منطقة صحراوية معزولة بالقرب من قرية "الجفجافة" التابعة لمدينة الحسنة، موضحة أنه يتبع وزارة الداخلية، وتشرف على إنشائه "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، ويتسع لـ20 ألف سجين.

ولفتت إلى أن المجمع المقام على مساحة 6 كم مربع بطول نحو 3 كم وعرض 2 كم، ويتشابه في تصميمه مع مجمع سجون "وادي النطرون" بالصحراء الغربية الذي افتتحت عام 2021، تظهر الصور أن السلطات قامت بتجريف مزارع مملوكة لمدنيين لإنشائه.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن إقامة مجمع سجون الجفجافة بهذه القدرة الاستيعابية الكبيرة أمر مثير للاستغراب، خاصة أنه يبعد عن أقرب تجمعات عمرانية بمدينة بئر العبد، 65 كم.

وألمحت إلى أنه لا تربط المنطقة أي خطوط مواصلات عامة، ما يجعل النزلاء بمعزل عن العالم، مرجحة أن حجمه الكبير يدل على أنه سيستقبل سجناء من خارج سيناء، مشيرة إلى أن أي محاكمات تقام فيه ستعني صعوبة بالغة للمحامين وذوي المساجين في الوصول للسجن وزيارة ذويهم.

وعن بناء المجمع الذي  يقع شرق "مطار البردويل" العسكري بنحو 8 كم، قالت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، إنه يشمل 6 سجون، 4 منها (نمطية)، كل منها بسعة 3360 نزيلا (مساحة 7794 مترا مربعا)، وثلاثة منها سجون رجال، وأحدها رجال ونساء.

وإلى جانب سجنين مشددي الحراسة، كل منهما بسعة 3312 نزيلا (مساحة 38400)، يوجد مجمعان للمحاكم، كل منهما 8 قاعات، بالإضافة إلى مبنيي سكن ضباط جماعي، سعة 48 ضابطا لكل منهما، ومبنيي سكن ضباط عائلي، 11 وحدة لكل منهما.

وبحسب المنظمة، فإن هناك مبنيي سكن أفراد وعاملين، سعة 360 فردا لكل منهما، ومبنى كتيبة مجندين سعة 600 مجند، ووحدة خيالة سعة 10 أحصنة، وحدة كلاب سعة 30 كلبا، و 14 برج مراقبة ارتفاع 25 مترا، و358 برج حراسة ارتفاع 9 أمتار.

وأشارت إلى استغلال المنطقة المحيطة بالمجمع وعساكر الأمن المركزي والمسجونين للزراعة، "في نمط متصاعد للنشاط الاقتصادي غير الشفاف لوزارة الداخلية"، وفق وصف المؤسسة، وذلك بعد إزالة كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية، ونزع ملكيتها دون تعويض أصحابها، وفقا لمقابلتين أجرتهما المؤسسة مع سكان محليين.