كشفت مصادر عن أن حكومة الانقلاب اعتمدت زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، تمهيداً لتطبيقها في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، في إطار ما يُعرَف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".

وقالت المصادر لـ "العربي الجديد"، إن سعر بنزين 80 سيرتفع من 10 إلى 11 جنيهاً للتر بنسبة ارتفاع 10%، وبنزين 92 من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر بنسبة ارتفاع 13%، وبنزين 95 من 12.50 إلى 14 جنيهاً بنسبة ارتفاع 12%، مرجحاً إعلان الأسعار الجديدة والعمل بها نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية باتت غير ملتزمة، في قراراتها الأخيرة، بما ورد في القرار المنشئ لعمل اللجنة عام 2019، في ما يخص "عدم تعديل أسعار بيع الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً".

وقررت اللجنة زيادة أسعار بيع البنزين بنسبة تزيد على 14%، في 3 نوفمبرالماضي، وتثبيت سعر بيع السولار (الديزل) عند 8.25 جنيهات للتر، تحت ذريعة "تذبذب أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: "تغير سعر العملة المحلية، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقرار".

ويبلغ سعر صرف الدولار في البنوك المصرية 30.90 جنيهاً، مقابل ما يناهز 67 جنيهاً في السوق الموازية، علماً بأن الحكومة تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 0.30 جنيه على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و0.25 جنيه على كل لتر من السولار.

واستهل المصريون عام 2024 بسلسلة من ارتفاعات الأسعار، إذ زادت الكهرباء المنزلية بنسبة تصل إلى 20.8%، رغم انقطاعها يومياً لمدة تراوح ما بين ساعة وساعتين، وبطاقات مترو الأنفاق بما يصل إلى 20%، وأسعار خدمات الإنترنت بنسبة 33%.

ويضع التدهور المستمر للاقتصاد، مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات صعبة، منها تخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، والخامسة منذ عام 2016، وتسريع مبيعات الأصول الحكومية.

وزار ممثلون من صندوق النقد الدولي القاهرة، الأسبوع الماضي، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والمؤجلتين منذ مدة طويلة.

وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبرالماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند اغتصاب العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.