خرجت في هولندا 1000 مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة خلال 200 يوم، كانت آخرها مظاهرة 20 إبريل في لاهاي، والتي رفعت لافتات طالبت بوقف إطلاق النار فوراً، وعبارات تندد بالسلطات الهولندية، حيث اعتبرها المشاركون شريكة للاحتلال الصهيوني في قتل الأطفال، بسبب دعمها المستمر للسياسات الصهيونية. كما رفع المشاركون شعارات منددة برئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، الذي لا يزال يعبر عن تضامنه المستمر مع الاحتلال .

وقالت إحدى المنظمات للمسيرة، ميا جبر، لـ"العربي الجديد" إن هذه المظاهرة تحمل الرقم ألف، والتي خرجت في هولندا خلال 200 يوم، وكان هدفها الضغط على الحكومة الهولندية الداعمة للاحتلال، وأيضاً للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وأشارت جبر إلى أن هناك فعاليات في 23 مدينة هولندية، سواء مدن كبرى أو صغرى، لافتة إلى أن موقف الحكومة الهولندية في الآونة الأخيرة أصبح "أكثر صرامة أمام المتظاهرين، حيث حدثت حالات قمع في كثير من الفعاليات رغم تنظيمها بشكل قانوني".

وتابعت "خلال الأيام الماضية، أصبح منح الموافقة على التظاهر أكثر صرامة من قبل البلديات، وهذا ما دفعنا للخروج في لاهاي، العاصمة السياسية.. للضغط على الحكومة، ولإظهار أننا لن نسكت وسوف نبقى نتضامن مع الفلسطينيين، علماً أن معظم الحضور كانوا من طلاب الجامعات، وسط عدد كبير من الهولنديين". 

وأردفت "نظمت هذه المسيرة في لحظات رمزية للتضامن والتلاحم مع أهل غزة، حيث وقف المشاركون تحت راية الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني المظلوم... لقد شكلت هذه اللحظات اندماجاً حضارياً، حيث تلاقت مختلف الأعراق والثقافات تحت قبة الإنسانية الواحدة".

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة للطلاب، خاصةً أمام جامعة لايدن في وسط المدينة، ما أضاف بعداً أكاديمياً وشبابياً إلى الحدث الرافض للظلم الواقع على الفلسطينيين، وتجلى صوت الضمير الإنساني بقوة، يطالب بالعدالة ويصرخ من أجل السلام في غزة.

وتقول الطالبة ناديا، إحدى المشاركات في المسيرة من أصول مغربية، لـ"العربي الجديد"، إنها رفعت لافتة ضد جامعتها، أوتريخت، التي اعتبرتها متواطئة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرة إلى أن الجامعة تمارس تضييقاً كبيراً على المتضامنين مع فلسطين، بحجة أن الجامعات أنشئت للتدريس وليس للتظاهر. وانتقدت ناديا التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، مشددة على أنها "مرتبطة بشكل وثيق مع الاحتلال الإسرائيلي وتطوير الأسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين".

من جانب آخر، قالت إستر ميجور، من منظمة العفو الدولية، لـ"العربي الجديد" إن العديد من السلطات تفرض قيوداً متزايدة على التظاهرات، دفاعاً عن حقوق الإنسان الفلسطيني. وأضافت أن "العواقب المدمرة للقصف الصهيوني والحصار غير القانوني على غزة تدفع الكثير من الناس في أوروبا إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.. ومع ذلك، فإن السلطات في العديد من الدول الأوروبية تقيّد الحق في التظاهر، وهم يفعلون ذلك بطريقة تنتهك حقوق الإنسان. وتتراوح الإجراءات بين فرض قيود على عرض الأعلام واللافتات الفلسطينية وترديد شعارات معينة، إلى عنف الشرطة واعتقال المتظاهرين. وفي بعض الحالات تُحظر الاحتجاجات تماماً".

وأضافت "الدول ملزمة قانوناً بضمان قدرة الناس على التعبير سلمياً عن حزنهم ومخاوفهم وتضامنهم.. من المقرر تنظيم عدد من الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع، وندعو السلطات الأوروبية إلى حماية وتسهيل حق الجميع في التعبير عن أنفسهم والتجمع السلمي".