خلص تحليل أجرته "رويترز" استناداً إلى مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن ألمانيا علّقت منح تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني، بينما تتعامل مع قضايا قانونية تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني.
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى الاحتلال بقيمة 326.5 مليون يورو ، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس. ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسئول حكومي قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ووفق معطيات وزارة الصحة في غزة، تسببت حرب الإبادة الصهيونية على القطاع باستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023. وأدى الهجوم أيضاً إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وإدانة بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال حتى الآن، ومنها واحدة أقامتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.