أعلنت أحزاب وقوى سياسية يمنية، الثلاثاء، إشهار تكتل سياسي جديد داعم للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وذكر مراسل الأناضول، أن العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن شهدت إشهار "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية" برئاسة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر الذي سبق أن تقلد منصب رئيس الحكومة قبل سنوات.
ويضم التكتل 23 حزبا ومكونا سياسيا أبرزها المؤتمر الشعبي العام (ليبرالي) والتجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن) والحزب الاشتراكي (يساري) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي) واتحاد الرشاد اليمني (سلفي).
وفي كلمة خلال فعالية الإشهار، قال بن دغر: "ندشن اليوم تجربة تحالفية جامعة، أردناها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك".
وأضاف: "قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة في مسيرتنا النضالية، تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الإجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب (الحوثيين) ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد".
وتابع: "يحدونا الأمل أن يُحدث تكتلنا السياسي الجديد فارقًا في واقعنا السياسي، وتغييرًا في أداء مؤسساتنا الوطنية، سعيًا نحو حياة أفضل لأهلنا جميعًا في ربوع اليمن".
وكلمة خلال الفعالية، قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك: "نبارك ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية، وننظر له كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي".
وزاد: "يعد هذا التكتل جهدا بارزا في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من الحوثيين".
ويعد التكتل أوسع من تحالف سياسي سابق ضم أكثر من 13 مكونا هو "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية"، حيث انضمت مجموعات جديدة إلى التكتل المشهر حاليا، بينها "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" و"مجلس حضرموت الوطني" و"مجلس شبوة الوطني العام".
ولم يشمل التكتل الجديد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المسيطر على عدد من المحافظات جنوبي اليمن والمشارك في الحكومة الشرعية.
ومنذ قرابة عامين ونصف، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.