يبدو أن الدولار الذي كسر حاجز الـ51 جنيهاً مصرياً، مطلع الأسبوع الجاري، لن يعود عند منطقة الاستقرار التي ظل عليها تحت الــ 50 جنيهاً، خلال شهرين، مع مؤشرات صعود أكدتها الأسعار المعلنة في البنوك أمس الثلاثاء، للدولار عند 51.14 جنيهاً في البنك المركزي، تزيد بنحو 10 قروش لدى البنوك المحلية، ما يمثل تراجعاً قياسياً لسعر العملة المحلية رسمياً.

وبرغم استقرار الدولار في سوق الذهب عند 51.04 جنيهاً، فإن هناك ثباتاً نسبياً في سعر أونصة الذهب عند 2617 دولاراً، وعيار 24 بسعر 4297 جنيهاً والعيار 21 الأكثر شهرة في السوق المحلية 3760 جنيهاً. يدفع صعود الدولار مقابل الجنيه البنوك إلى التشدد في توفيره لكثير من العملاء، بما يؤدي إلى البحث عنه في السوق الموازية التي توفره مقابل 51.41 جنيهاً للشراء و52.28 جنيهاً للبيع.

يأتي ذلك، في وقت يتراجع فيه الطلب من الشركات الدولية الكبرى التي بدأت إجازات نهاية العام، ولمدة تصل إلى أسبوعين، مع توقع زيادة عوائد أنشطة السياحة التي تبشر بارتفاع معدلات التشغيل في المناطق المختلفة وبنسبة تصل إلى 90% في المتوسط بأنحاء البلاد، خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 15 يناير المقبل، وفقاً لبيانات اتحاد الغرف السياحية.

يؤكد خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، أن الدولار لن يرجع إلى الوراء، وإنما يواصل صعوده مقابل الجنيه، ليصل إلى نحو 55 جنيهاً، قبل نهاية يناير المقبل. يوضح النحاس لـ"العربي الجديد" حرص البنك المركزي والحكومة على إظهار التزامها لصندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف وترك العملات الصعبة تتحرك مقابل الجنيه، صعوداً وهبوطاً، وفقاً للعرض والطلب.

وبين أن هبوط الدولار وباقي العملات الصعبة، لن يأتي في ظل تزايد حاجة الحكومة إلى الدولار لدفع التزاماتها من القروض والتزاماتها المالية للمؤسسات الدولية، ومستحقات المستثمرين بالأموال الساخنة لجني أرباحهم من الاستثمار المباشر بأدوات الدين الحكومةَ التي أخرجت نحو 4 مليارات دولار الشهر الجاري.

يذكر النحاس أن تأخر صندوق النقد في صرف الشريحة الثالثة بقيمة 1.3 مليار دولار، التي تعهد بصرفها قبل إجازات "الكريسماس" عمقت الفجوة في نقص الدولار، التي تسعى الحكومة إلى ردمها عبر قروض ساخنة من البنوك الدولية.