واصلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تحقيقاتها مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في قضيته الثالثة التي جرى تدويره فيها على أساس اتّهامات مماثلة في القضيّتَين السابقتَين، وقرّرت استمرار حبسه لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وفي التحقيقات الأخيرة معه، اشتكى عبد المنعم أبو الفتوح من أنّه رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في عام 2018 وحتى اليوم، بالإضافة إلى فرض التريّض عليه وحده. أضاف أنّه يعاني أمراضاً "خطرة" و"مزمنة"، ويحتاج إلى فحوصات يطالب بها منذ ستّة أشهر تقريباً من دون أيّ ردّ من إدارة السجن التي ترفض علاجه أو إدخال الأدوية له، الأمر الذي يعني تعمّد قتله ببطء. وتابع: "لولا أنّني طبيب لكنت متّ" من جرّاء التعسّف ضدّه. ولا تأتي شكاوى عبد المنعم أبو الفتوح مستجدّة، فهو كان قد أثار في جلسة التحقيق السابقة موضوع تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، وكذلك موضوع سوء مكان اعتقاله الذي يفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة البشرية، مشيراً إلى أنّ دفاعه سبق أن تقدّم بطلب للعفو الصحي عنه أمام النائب العام من دون أن يُصار إلى البتّ فيه.

وجاءت قضية عبد المنعم أبو الفتوح الثالثة بناءً على اتهامات مماثلة لتلك الواردة في القضيّتَين الأولى والثانية، إذ وُجّهت إليه اتهامات بتولّي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، علماً أنّه لم يواجَه بأيّ دليل مادي خاص بها، ولا سيّما أنّ الاتهامات وُجّهت في وقت كان فيه أبو الفتوح معتقلاً إمّا في الحبس الاحتياطي وإمّا في تنفيذ عقوبة السجن المقرّرة.

وكان الحاكم العسكري قد صدّق، في 22 أكتوبر 2023، على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاضي بالسجن المشدّد لمدّة 15 سنة بحقّ د. عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمود عزت وعلى مذيع قناة الجزيرة أحمد طه و22 شخصاً آخرين، بالإضافة إلى السجن المشدّد لمدّة 10 سنوات بحقّ محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي. وبتصديق الحاكم العسكري صار الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو 2022 نهائياً باتّاً لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.

وكان عبد المنعم أبو الفتوح الذي يبلغ من العمر اليوم 73 عاماً قد اتُّهم مع محمد القصاص (50 عاماً) وآخرين بقيادة وتمويل جماعة تأُسّست بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية. وتعرّض أبو الفتوح لانتهاكات عديدة، ولا سيّما بقضائه أربعة أعوام من الحبس الاحتياطي غير المبرّر في زنزانة انفرادية، وقد جرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظلّ قانون الطوارئ، إذ لا طعن فيها ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم. إلى جانب ذلك، أُدرج اسمه في قوائم الإرهاب، ومُنع من حقوقه الطبيعية الدنيا وتعرّض لانتكاسات صحية كادت تودي بحياته.