أعلن المحامي خالد بدوي، زوج الحقوقية هدى عبد المنعم، إحالة القضية التي جرى تدويرها فيها أخيراً على محكمة الجنايات بالتهمة نفسها التي واجهتها في حكم سجنها خمس سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والتي تعرف إعلامياً بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". وكتب بدوي على "فيسبوك": "للمرة الثانية خلال شهر أحيلت القضية رقم 730 لسنة 2020 إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وهي القضية التي أعيد حبس زوجتي هدى عبد المنعم على ذمتها منذ انتهاء عقوبتها (خمس سنوات) في 31 أكتوبر 2023، وبالتهمة نفسها  (الانضمام والتمويل)".

وفي 18 نوفمبر2024 عرضت قضية جديدة خاصة بهدى عبد المنعم على نيابة أمن الدولة حملت رقم 800 لسنة 2019، وهي الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018، ثم تدويرها على قضية ثانية رقمها 730 لعام 2020، وذلك في اليوم نفسه لانتهاء الحكم (خمس سنوات).

وألقي القبض على هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يوماً، ثم تبين وجودها في مقر أمني بالعباسية. واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي أكثر من 4 سنوات حتى  5 مارس 2023 حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكم سجنها خمس سنوات بتهم ملفقة. ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، فوجئت بإعادة توجيه التهم نفسها  إليها في القضية رقم 730 لسنة 2020، ما مثل انتهاكاً للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة شخص بالتهمة نفسها مرتين.

وينتهك تدوير القضايا بهذه الطريقة القانون الذي يمنع محاكمة شخص مرتين بالتهمة نفسها، كما يخالف المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات  اللتين تمنعان محاكمة شخص بتهمة سبق محاكمته بها وأسفرت عن فرض عقوبة عليه.

ومنذ أن اعتقلت هدى عبد المنعم تواجه أسرتها ومحاميها قيوداً على الزيارت التي تُمنع في شكل متكرر، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية بعدما تبين أنها تعاني جلطة في القدم اليسرى وتوقفاً في الكلية اليسرى وارتجاعاً في الكلية اليمنى. وقد تعرضت لأزمة قلبية، وهي تعاني اختلالاً حادّاً في التوازن بسبب التهاب في الأذن الوسطى، كما أخبرت أسرتها أنه جرى تشخيص إصابتها بمرض السكري في مستشفى السجن.