كشف المحامي المكلف بمتابعة قضية الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي المعتقل في لبنان عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف الأخير وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من الإمارات وسلطة الانقلاب في مصر.

وحذر المحامي محمد صبلوح في مقطع فيديو مصور، الجمعة، من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشدادا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.

وأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرا من  ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.

وقدم المحامي طلبا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل القرضاوي، مؤكدا فيه عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف، كما أنه لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.

وأكد المحامي في طلبه على "عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وأن ترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما من سلطة الانقلاب في مصر والآخر إماراتي، أثناء عودته من سورية.

وكان القرضاوي قد زار سورية للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.