أعربت 28 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب ترحيله على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم السبت، "تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية خطيرة واستغلالاً غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما تعكس توجهاً مقلقاً نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم". ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود.

وحمّلت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. كما طالبت المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبد الرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجّل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.

واعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سورية يوم 28 ديسمبر 2024 على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استناداً إلى فيديو نشره عبد الرحمن القرضاوي، على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من سلطات الانقلاب في مصر. وجرى التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني "يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات" في 8 يناير 2025، بحسب وصف المنظمات.

ومنذ تسليمه انقطع الاتصال تماماً بين القرضاوي وعائلته أو محاميه، ولم تقدّم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت. واعتبرت المنظمات أن "هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا".

"بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديداً مباشراً للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسراً واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود"، طبقاً للبيان المشترك. وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها ويقيم فيه. والكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كذلك طالبت بضمان حصوله على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ودون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه. محملة السلطات الإماراتية المسئولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية. كذلك، دعت السلطات التركية إلى أن تتقدّم بطلب رسمي عاجل لزيارة قنصلية للاطمئنان عليه، ونشر بيان عاجل يوضح ظروف احتجازه، والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، وممارسة كافة الضغوط اللازمة لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن وعودته.

يشار إلى أن من ضمن المنظمات المصرية الموقعة على البيان: المنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر.

بخلاف منظمات عربية ودولية، منها منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة الديوان الديمقراطي، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وفير سكوير لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، المركز العربي لاستقلال القضاء، ومركز سيدار للدراسات القانونية.