قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس الصحفي والمذيع أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب إجرائه حوار فيديو لصالح منصة "ذات مصر" مع ندى مغيث، حول ملابسات اعتقال زوجها رسام الكاريكاتير أشرف عمر وتعذيبه ومخالفات أمنية وقانونية تعرض لها من قبل النيابة العامة.

وكانت جلسة اليوم هي جلسة روتينية إجرائية فقط للنظر في أمر تجديد الحبس، وتمت دون تحقيقات جديدة للمرة الثانية. ودفعت هيئة الدفاع عن أحمد سراج التي ترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، خلال الجلسة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكلها، وطالبت بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة أو التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي، إلا أن النيابة رفضت وجددت حبسه.

واستمعت النيابة، في جلسات سابقة، إلى أقوال أحمد سراج الذي اشتكى في بداية جلسة التحقيق من قرار حبسه احتياطياً من دون مبرّر، كما تحدث عن تاريخه المهني وعن إصداراته التي تجاوزت أكثر من 22 كتاباً وبعضها تحدث فيه عن مخاطر الإرهاب، وقد ترجمت إلى أكثر من لغة بينها اليونانية والإنجليزية، متسائلاً: "كيف تُوجه اتهامات له بعد كل ذلك بالإرهاب من دون أي سند أو دليل؟".

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد حقّقت مع ندى مغيث، وقرّرت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بسبب حوار الفيديو، بعد أن وجّهت إليها اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن اعتقال زوجها وظروف وملابسات الاعتقال، وتوجيه اتهامات من دون دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية، بينما قرّرت حبس مجري الحوار أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة من دون تصريح عبر موقع غير حاصل على تصريح ، وهي الاتهامات نفسها المجدد حبسه اليوم بسببها.