يواصل نظام الانقلاب ممارساته الاقتصادية الضاغطة على حياة المصريين؛ حيث قرر رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، فيما يسميه جهودا لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.!

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب نظام الانقلاب بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

وأكد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي مواصلة خطة رفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

يذكر أن نظام الانقلاب قام قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقع حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.