دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والقسوة، أليس جيل إدواردز، إلى تسريع التحقيقات في حالات الاستشهاد التي وقعت بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وانتقدت إدواردز بشدة سوء المعامة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر2023.

وأكدت في حديث لوكالة الأناضول على هامش مشاركتها في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين في ظروف صعبة للغاية، وأن بعضهم اعتقل بشكل تعسفي. كما لاحظت أن بعض الأسرى ظهروا في حالة صحية متردية، مما يستدعي إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت إدواردز: "كان آخر رقم سمعته عن عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي 10,500 قبل عمليات التبادل. وبالطبع، تم الإفراج عن بعضهم بعد إغلاق تحقيقات أو لعدم وجود أسباب كافية لاستمرار احتجازهم”.

وشددت المقررة الأممية على ضرورة تسريع التحقيقات في حالات استشهاد العشرات من الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن تحقيق العدالة يتطلب مستوى عالٍ من الحياد والاستقلالية.

وأشارت إلى أن الجهات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لديها القدرة على الوصول إلى الأسرى وإجراء تقييمات مستقلة لمحاسبة حكومة الاحتلال الصهيوني.

وحذرت إدواردز من أن التعذيب وسوء المعاملة يشكلان عقبة أمام تحقيق السلام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ودعت المفاوضين إلى التحرك بسرعة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودفع الطرفين نحو عملية مصالحة حقيقية. وقالت: "أدعو بكل النوايا الطيبة إلى إنهاء هذا الصراع والاحتلال في المنطقة، وفتح صفحة جديدة من التعايش والسلام”.

وأعربت إدواردز عن أملها في استمرار وقف إطلاق النار، داعية الاحتلال إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وقالت: "ما نريد رؤيته حقًا في هذه المنطقة هو السلام، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن واستقرار، ويتمتعون بحق تقرير مصيرهم”.