أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أنّ محيط سجن بدر 3 شهد، اليوم الأربعاء، حالةً من التوتر والاستياء بين أُسر السجناء السياسيين بعد منعها من زيارة ذويها، على الرغم من أن موعد الزيارة كان قد حُدّد من إدارة السجن في آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير الماضي.

وبحسب شهادات الأهالي للمؤسسة، "فقد وصل أفراد من أسر السجناء السياسيين إلى سجن بدر 3 في وقت مبكر، وسجّلوا أسماءهم ثم انتظروا لساعات قبل أن يُسمح لهم بدخول محيطه، وقد استمرّت حالة الانتظار من دون أي توضيح من إدارة السجن حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. بدأت بعدها إجراءات تفتيش أول زيّارتين فقط، قبل أن تتوقف تماماً، بحجة أن المعتقلين يرفضون الخروج للزيارة اعتراضاً على إغلاق باب السلام، وهو ما نفاه الأهالي، مؤكّدين أن الزيارات كانت تُجرى طبيعياً حتى يوم الخميس الماضي، وتوقفت فجأة بدءاً من السبت".

وأفادت زوجة الصحفي أحمد سبيع بأنّ "إدارة السجن رفضت تقديم أي توضيحات عن سبب منع الزيارة، مكتفيةً بالسماح بدخول الطعام، وأكّدت أن غياب زوجها عن جلسة محاكمته الأخيرة بحجة (تعذر أمني)، ثم تغيّبه عن زيارة مقررة، يُثير القلق حول وضعه الصحي أو الأمني، مطالبةً بلقاء مباشر تطمئن فيه عليه".

وأشارت المؤسسة إلى أنه "في محاولة لطمأنة الأهالي، سمحت الإدارة لإحدى الزوجات بالدخول ورؤية زوجها لدقائق، وأبلغها الأخير بأن المعتقلين في إضراب احتجاجاً على تردي الأوضاع، ورفضوا الزيارة لحين تحقيق مطالبهم، والتي تتضمّن السماح بالزيارة المباشرة، وتحسين أوضاع الاحتجاز، بعد تكرار حالات الوفاة ومحاولات الانتحار بين السجناء. ورفض الأهالي مقترح إدارة السجن بإرسال ممثل عنهم لتفقد الوضع، معتبرين أن حقهم في الزيارة لا يمكن اختزاله في وساطة فردية، ومطالبين بإجراء الزيارة مباشرة أسوة بالمرات السابقة".

واختتم الأهالي موقفهم بتأكيد "دعمهم الكامل للمعتقلين في سعيهم لنيل حقوقهم، مشددين على أن الكرامة والحرية ليستا منحة، بل حق لا يُنتزع إلا بالصمود والمطالبة المستمرة"، بحسب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، التي ندّدت بـ"استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين في سجن بدر 3، ووصفت ما جرى بأنه عقاب جماعي وخرق صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية المكفولة للمحتجزين".

وطالبت المؤسسة سلطات الانقلاب بـ"الكفّ الفوري عن هذه الممارسات القمعية، وضمان حق المعتقلين في الزيارة والتواصل مع ذويهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة"، داعيةً المنظمات الدولية والمجتمع الحقوقي للتحرك العاجل من أجل وقف الجرائم الممنهجة التي تُمارس داخل السجون المصرية بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.