ظهرت ثماني مواطنات أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، بعد فترات متفاوتة من تعرضهن للإخفاء القسري، وإصدار قرارات بحبسهن احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وضمّت قائمة المتهمات على خلفية سياسية ثلاث شقيقات، كانت قوات من الأمن الوطني قد اقتحمت منزلهن في منطقة منشية بدوي بمدينة بنها القديمة بمحافظة القليوبية، واعتقلتهن تعسفياً، ثم تعرضن للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل عرضهن على نيابة أمن الدولة.

والشقيقات هن زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل. كما شملت التحقيقات شقيقتين تعرضتا للاعتقال والإخفاء القسري في مكان غير معلوم قبل مثولهما أمام النيابة، وهما: مها، وهناء محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم. بالإضافة إلى ثلاث مواطنات أخريات، هن: أميرة عايش سلامة عايش، وفاطمة محمد نوار علي أحمد نوار، وهدى مدحت حسن سالم.

وتعرضت المختفيات قسريا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي "يشكل جرائم جسيمة تنتهك الدستور والقوانين، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر تفشي ظاهرة الإخفاء القسري في السنوات الأخيرة، حيث يختفي الكثير منهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني بعيداً عن جهات التحقيق الرسمية، وسط مناشدات حقوقية وبلاغات تقدم من قبل محاميهم وذويهم للنائب العام للبحث عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم. ورصدت منظمات حقوقية مصرية مستقلة تعرض 2456 معتقلاً لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفاً و103 مختفين قسرياً منذ إطاحة الجيش الرئيسَ الشهيد محمد مرسي عام 2013.

ووثقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قرابة أربعة آلاف حالة للإخفاء القسري في ثماني سنوات السابقة، لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني، وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينما لا يزال 300 شخص على الأقل قيد الإخفاء. ويُقصد بالإخفاء القسري "الاعتقال، أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يجري على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده