قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل، بداية من فاتورة شهر يونيو المقبل، بنسب تراوح ما بين 25% و40%. وارتفع سعر المتر المكعب للغاز في شريحة الاستهلاك الأولى (من صفر حتى 30 متراً) من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات بزيادة 33%، وفي الشريحة الثانية (من 31 متراً حتى 60 متراً) من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات بزيادة 25%، وفي الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متراً) من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات بزيادة 40%.
ويوم الأربعاء قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الصيف الحالي سيشهد أقل معدل لإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المصرية، وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستقدام سفن التغويز من أجل تأمين احتياجات البلاد من الغاز، وضمان عدم العودة إلى خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال أشهر الصيف.
ومنذ عام 2016، حصلت حكومة الانقلاب على شرائح قروض ضخمة من صندوق النقد الدولي، تجاوزت في مجموعها مبلغ 28 مليار دولار، ورافقتها زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات الأساسية من بنزين وسولار وغاز منزلي ومشتقات وقود وكهرباء ومياه، وهو ما تسبب في زيادة معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة، وتعاظم حالات إفلاس الشركات، وضعف القطاع الخاص المولد الرئيسي لفرص العمل.
وفي 11 إبريل الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب تقترب من 15%، وسعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه بارتفاع نسبته 33%، وللاستخدام التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه. كذلك ارتفع سعر بيع المازوت المورد للصناعات (عدا الغذائية) من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن بزيادة 10.5%، والغاز الصب من 12000 جنيه إلى 16000 جنيه للطن بزيادة 33%، والغاز المورد لقمائن (صناعة) الطوب من 190 جنيهاً إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بزيادة 10.5%.
وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه.
