قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس محام وسبعة متظاهرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مشاركتهم في فعالية تضامنية مع قطاع غزة في 4 مايو الماضي.

جاء في مقدمة المتَهمين المحامي سيف ممدوح أحمد، الذي جرى اعتقاله قبل أكثر من شهر دون ُعرضه على جهات التحقيق أو يُكشف عن مكان احتجازه، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية.

وأدرجت النيابة المتهمين، وعددهم لا يقل عن ثمانية شباب من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862  لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وأسندت إليهم قائمة من الاتهامات الملفقة كالمعتاد في مثل هذه القضايا، جاء على رأسها: "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام".

وانتقدت المنظمات المعنية ما وصفته بـ"الصمت المريب" لنقابة المحامين حيال الواقعة، وعدم تدخلها بشكل فعّال للدفاع عن أحد أعضائها في بداية مشواره المهني، معتبرة أنّ هذا التجاهل يثير علامات استفهام خطيرة حول موقف النقابة من حماية منتسبيها، ودورها المفترض في الدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها.