أكد الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، أن مصر فقدت بوفاة المستشار أحمد سليمان ـرحمه الله ـ رمزًا كبيرًا من رموز العدالة والحرية، وأيقونة مضيئة في تاريخ القضاء المصري، وعَلَمًا من أعلام استقلال القضاء، عُرِف كعضو بارز في تيار استقلال القضاء.

وأضاف في مداخلة على قناة "وطن" الفضائية، أن الفقيد رحمه الله كانت له مسيرة قضائية ووطنية ودولية انتهت بالاعتقال خلف القضبان؛ بسبب مواقفه الرافضة للظلم؛ فقد كان وزيرًا للعدل بحق؛ حيث رفض الظلم، ووقف في وجه الظالمين، وشهد بالحق، وصدع به في وجه سلطان ظالم مغتصب للسلطة، واستقال رافضًا العمل في ظل الانقلاب عام 2013.

وقال إن هذه المواقف كلّفت الرجل تبعات جسامًا؛ إذ أضمر له الظالم الغشوم الحقد على هذه المواقف النبيلة، وأوحى إلى أوليائه من شياطين الإنس وزبانية المجرمين باعتقال الرجل الذي ناهز الثامنة والستين عامًا. وحتى بعد أن أفرج عنه القضاء، لم يُلتفَت إلى حكم قضاته، فاعتُقِل لمدة عام لأنه وصف مجزرة رابعة بأنها عار في جبين الانقلاب، ووصف النظام القضائي بعد 3 يوليو 2013 بأنه تحول إلى أداة انتقام سياسي، حيث يحكم القاضي بإعدام المئات دون أن يسمع دفاعهم، لا لشيء سوى لأنهم خصوم النظام.

وأشاد  الدكتور طلعت فهمي بشهادة المستشار أحمد سليمان بحق الشهيد الرئيس محمد مرسي، حيث قال إن الرئيس تعرض لمغريات وضغوط مقابل إعلانه التنحي، لكنه "رفض التفريط في حاضر مصر ومستقبلها لمن يخطط للقضاء عليها وإذلال شعبها"، وأن الأمر بدأ منذ اختطافه واعتقاله، ثم استعانتهم بمسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حينها كاثرين آشتون لإقناع الرئيس بالتسليم بالأمر الواقع والإقرار بالانقلاب. وبعدها بدأوا مرحلة تلفيق القضايا وتشكيل دوائر مخصوصة من قضاة كثير منهم لهم ملفات فساد وانحراف لمحاكمته.

وأشار إلى أن الفقيد المستشار أحمد سليمان تناول الانتهاكات التي تعرض لها الرئيس مرسي، ومنها الحيلولة دون التقائه بمحاميه، ومحاكمته خلف أقفاص زجاجية عازلة للصوت، ومنع أسرته من زيارته خلافًا لكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وتلفيق قضايا لعدد من أبنائه، وتعمد إهمال رعايته الصحية ورفض علاجه على نفقته الخاصة خارج السجن.