كتبت- روضة عبد الحميد
بدأ أكثر من 200 أستاذ جامعي في مصر تنظيم حملةٍ لجمع توقيعات داخل الجامعات لرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهي الفعالية التي بدأت بها حركة (9 مارس) مؤتمرها السنوي الرابع، الذي انعقد اليوم بجامعة القاهرة.
وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانًا أدانوا فيه تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية- وخاصةً أساتذة الجامعات منهم- قالوا فيه إنهم يدينون هذا التوجه، الذي تمثَّل في إحالة عدد من أساتذة جامعات القاهرة والمنوفية والأزهر إلى محكمة عسكرية بتهمة سياسية، وأكدوا أن تحويل أساتذة الجامعات إلى محاكم استثنائية هو شاهدٌ على سياسة إرهاب الفكر التي تتبعها أجهزة الأمن، والتي لن تؤدي إلا لمزيدٍ من ابتعاد الغالبية من الشباب عن العمل العام، وانتشار الأفكار المتطرفة وسط الباقين، والإساءة لسمعة مصر في العالم.
وكشف د. محمد أبو الغار- الأستاذ بكلية طب القصر العيني- أن عددًا من رؤساء الجامعات كجامعة حلوان وجامعة عين شمس يمارسون إرهابًا على الأساتذة؛ لمنعهم من الانضمام إلى الحركة، فضلاً عن سخرية البعض الآخر من أهم أهداف الحركة وهو استقلال الجامعات.
بينما أشار د. محمد نور فرحات- الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق- إلى أن الفساد العلمي والإداري يزداد ويتسع بمصر مع زيادة التضييقات الأمنية التي طالت حتى البعثات والأبحاث.
وتعرَّض المؤتمر لبيع جامعة الإسكندرية، وحذَّرت د. هالة كمال- الأستاذة بكلية الآداب- من أن الجامعات ستتحوَّل إلى مجرد "سنتر" للتدريب في المستقبل وليس جامعة.
