أحمد هاني الشيال- مصر

السلام عليكم.. سؤالي هو: هل يجوز الشراء والتعامل في بيع وشراء وقبض كوبونات الأسهم على أسهم شركة مُقيَّدة بالبورصة المصرية، علمًا بأن هذه الشركة مقترضة من بنوكٍ بالفائدة، ولكم جزيل الشكر.

المفتي: د. عبد الرحمن أحمد (من علماء الأزهر الشريف)

بيع وشراء وقبض كوبونات أسهم الشركات هذا من قبيل شراء الأسهم، والمتاجرة في الأسهم مباحة شرعًا ما دامت الشركة تعمل في المباحات ولا تعمل في محرمٍ أو ما شابه.

أما في حالة السائل فهو لم يشتر سهم هذه الشركة لكونها تقترض من البنوك ابتداءً، ولم يشترط في مساهمته فيها إقامة الشركة أو تعاملها بمعاملاتٍ ربوية وعليه، فلا حرجَ في شراء هذه الأسهم، لكن يُستحَب للسائل في حالته هذه ألا يُسهم في هذه الشركة ورعًا لحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأسَ به حذرًا مما به بأس" (رواه الترمذي وابن ماجة).

وحتى لا تكون هذه المساهمة قوة تتقوى به هذه الشركة على التوسع في معاملاتها واقتراضها، والله المستعان.