- أبو زهري: القرار صدر ونحن في اجتماعٍ مع ممثل أبو مازن لحل الأزمة

- د. نافعة: القرار شكلي وليس قانونيًّا وعباس لا يملك قوة لتنفيذه

- د. عبد الجواد: الدور المصري في حاجةٍ لتفعيلٍ وحركةٍ سريعة

- د. جاد: فرض الطوارئ في غزة مستحيل والخوف من الانفصال عن الضفة

 

تحقيق- حسونة حماد

شكك خبراء وسياسيون في قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية وإعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية وغزة مع تكليف حكومة جديدة لتقوم بتنفيذ حالة الطوارئ، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيدًا داخل الأراضي الفلسطينية خاصةً في ظل سيطرة كتائب القسام على الوضع الميداني داخل غزة، كما أكدوا أن هذا القرار كان متوقعًا في ظل انصياع الرئيس الفلسطيني للإملاءات الصهيونية والأمريكية، موضحين أن هذا القرار سيزيد من اشتعال الأزمة الداخلية، خاصةً وأنه قرار غير مطابق للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.

 الصورة غير متاحة

 سامي أبو زهري

 

في البداية أكد سامي أبو زهري- المتحدث باسم حماس- رفضه لقرارات عباس، وقال إن الحركة فوجئت بهذا القرار أثناء اجتماعها مع أحمد حلس في منزله باعتباره ممثلاً لأبو مازن لإنهاء الأزمة الحالية، كما كانت هناك في الوقت نفسه اتصالات سعودية لاحتواء الموقف، إلا أننا فوجئنا بهذا القرار من خلال وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الحركة تدرس الآن الرد على هذه القرارات المخالفة للقانون الفلسطيني، والذي ينصُّ على أن الحكومة المقالة هي التي يتم تكليفها بإدارة البلاد لحين وجود حكومة أخرى، مما يعني أن هذه القرارات ليس لها قيمة على أرض الواقع، خاصةً أنه لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يُسمَّى بحكومة الطوارئ، واصفًا هذه القرارات بأنها عربدة قانونية.

 

وأضاف أبو زهري أن الحركة تقدمت بورقةٍ لرئيس الوفد الأمني المصري لحل الأزمة الراهنة، وقام الوفد بعرضها على الرئيس أبو مازن الذي وافق عليها، وبناءً على ذلك التقينا بأحمد حلس في منزله، إلا أن ما حدث يؤكد أن هناك نيةً مبيتةً لإقالة الحكومة وإشعال النار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن القرار سيكون له تأثيرات خطيرة على القضية الفلسطينية داخليًّا وخارجيًّا.

 

وأشار أبو زهري إلى أن ما جري في غزة اليوم كان أمرًا اضطراريًّا، وكان لأهداف أمنية وليست سياسيةً؛ لأن معظم مَن قُمنا بملاحقتهم قاموا بعمليات اغتيال وفشلت كل الخطط السياسية والأمنية لاحتوائهم فلم يكن هناك بدٌّ من ملاحقتهم.

 

حل شكلي وليس قانونيًّا

 

د. حسن نافعة

ويؤكد د. حسن نافعة- رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن هذا الحل الذي لجأ إليه أبو مازن حل شكلي وليس قانونيًّا؛ لأن الرئيس الفلسطيني لا يملك أية سلطة فعلية على الأرض، وما يحدث الآن يؤكد أن السلطة انهارت ولم يعد هناك كلام إلا لصوتِ الرصاص، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني تسرَّع في هذا القرار، والخوف من أن تقابل حماس هذا التسرع بآخر مثله، مما سيُؤدي إلى صراعٍ حقيقي ليس بين